تنتهي غدا آخر مهلة لتقديم أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بينما تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس من بين المرشحين في الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطبقا للخبير القانوني طارق حرب فإنه «وعلى ضوء التقسيم الوارد بقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح وثلاثة أيام لمجلس النواب لتدقيق توفر الشروط القانونية في المرشحين وثلاثة أيام للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة أيام للمحكمة للحكم بالاعتراض ثم تطرح الأسماء للتصويت في البرلمان».

وحسب حرب يتوقع «عدم حصول أي من المرشحين على 220 صوتاً كما حصل بالنسبة للرئيس السابق الراحل جلال طالباني والرئيس الحالي فؤاد معصوم»، متوقعا إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين يحصلان على أعلى الأصوات.

إلى ذلك، يتوقع أن يقدم اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أسماء مرشحيه لمنصب الرئاسة بعد إعلانه رفض ترشيحهم صالح. وطبقا لما يجري تداوله في الأوساط السياسية العراقية فإن ما يحصل الآن هو نوع من التوافق الأميركي – الإيراني الهش الذي كشفت عن جزء منه تغريدة السفير البريطاني أول من أمس بشأن صفقات ترشيح الرئاسات الثلاث. ففيما نجحت صفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في وصول النائب عن المحور الوطني محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان فإن صفقة المبعوث الأميركي إلى التحالف ضد «داعش»، بريت ماكغورك، نجحت في دعم حصول برهم صالح على ترشيح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب الرئاسة في وقت رشح عدد من الشخصيات الكوردية أنفسهم للمنصب.

شيعيا وفي وقت لم يتم حسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء من بين كتلتي «الإصلاح والإعمار» أو «البناء» فإن كلا الكتلتين لم تعلن موقفها من المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية. وفيما أبلغ الناطق باسم كتلة الفتح أحمد الأسدي «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن «البناء تنتظر توافق الحزبين قبل أن نقول رأينا» فإن النائب عن كتلة الفتح نعيم العبودي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الموقف داخل الكتلة حيال المرشح الكردي لم يعلن بعد» مبينا أنه «في حال تم التوافق بين الحزبين الكورديين على مرشح معين فسندعمه إن كان من هذا الحزب أو ذاك طالما هم توافقوا عليه».

من جهته، فإن القيادي في المشروع العربي يحيى الكبيسي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر كله محصور في فاعلين رئيسيين في العراق وهما الأميركان والإيرانيون أما الآخرون فأدوارهم تنحصر بين العلاقات العامة، أو الانحياز إلى رؤية أحد الفاعلين الأولين، أو في نقل رسائل غير مباشرة» مشيرا إلى أن «المعضلة ما زالت اتفاق تحالفي (سائرون) و(الفتح) على مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، فلم يعد هناك سباق للكتلة الأكبر، ولم يعد هناك حديث عن حكومة أغلبية سياسية أو وطنية ومعارضة، بل هناك شبه اتفاق على مشاركة الجميع مع بعض الاستثناءات». وفيما يتعلق بالأميركيين، يقول الكبيسي: «أعتقد أنهم استوعبوا الخطأ الاستراتيجي الذي ورطهم ماكغورك به، وأنهم قرروا التعاطي مع الوقائع من دون محاولة فرض تجريدات أثبتت فشلها، بدليل اتصال وزير الخارجية بومبيو بالحلبوسي».

وتابع «أما الإيرانيون فإنهم بدوا أكثر براغماتية في التعاطي مع الموضوع العراقي، فهم كانوا حريصين على عدم الوصول إلى قطيعة مع الولايات المتحدة في العراق، فضغطوا على هادي العامري من أجل إفساح المجال لرئيس مجلس وزراء مقبول أميركيا، وهو ما يعني أنهم دفعوا باتجاه صفقة سائرون – الفتح، التي تضمن استقرارا هشا في العراق هم بحاجة إليه لضمان مصالحهم في العراق وفي مواجهة العقوبات الأميركية».

شيعيا أيضا، لا تزال الخلافات حول المرشح لمنصب رئاسة الوزراء قائما بعد أن كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن الاتفاق بين الصدر والعامري على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب. لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المتحالف مع الفتح بزعامة هادي العامري قال في تغريدة له أول من أمس إن (الفتح) لم يطرح مرشحا لرئاسة الوزراء بعد وهو بمثابة نفي ضمني لترشيح عبد المهدي.

وفي السياق نفسه، فإن رائد فهمي، زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقياي البارز في تحالف «سائرون» المدعوم من الصدر، أعلن هو الآخر أمس عن وجود أكثر من عشرة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة. ونقل المكتب الإعلامي للتيار الصدري عن فهمي قوله إن «سائرون يبحث عن رئيس وزراء جريء ومقبول سياسياً وشعبياً ودولياً»، مبينا أن «المواصفات التي طرحت من قبل المرجعية لا تنطبق على أي من المرشحين حالياً».

وأكد «نريد أن يكون رئيس الوزراء المقبل جريئاً في فتح ملفات الفساد والبدء بالعملية الإصلاحية». ولم يكشف فهمي عن أسماء المرشحين للمنصب والكتل التي تنتمي لها.