ذكر تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ان على مجلس النواب العراقي أن يستكمل الخطوات الدستورية عبر انتخاب رئيس للبلاد بحلول نهاية أيلول الجاري، ثم يدعو الرئيس الجديد الكتلة البرلمانية الأكبر لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة، مبينا ان جميع هذه الخطوات يجب ان تكتمل بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل.
وأفاد التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، ان هناك مهمتان باقيتان لإكمال الفقرات الدستورية بعد انتخابيات أيار الماضي في العراق، تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر لاختيار رئيس للوزراء، حيث أشار الكاتبان بلال وهاب، وباربارا أ. ليف، في تقريرهما، إلى انه “قد ينهي تدخل المرجعية الدينية وتحذيراتها الخاصة والعامة حول رئاسة الحكومة المقبلة خاصة بعد احتجاجات البصرة، فرص رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي في ضمان فترة ولاية أخرى”.
وأضاف التقرير أن الجزء الفوضوي، يتمثل حاليا باختيار رئيس للجمهورية حيث اعتبر الكاتبان تلك الخطوة، بـ “المعقدة”، لأن “الكرد منقسمون جدا، ويريد الاتحاد الوطني الكردستاني الاحتفاظ بالمنصب، لكن خصمه الديمقراطي الكردستاني يطالب بالرئاسة لمرشح خاص، معتبرا أنه فاز بعدد أكبر من المقاعد (26 مقابل 18 لصالح الاتحاد الوطني) ويستحق فرصة عادلة لأن الاتحاد شغل هذا المنصب منذ عام 2006.”
ومن المؤكد أن مثل هذا الانقسام الصريح بين الكرد سيضع ضغوطا جديدة على الاتفاق السياسي الذي مكن الأحزاب العربية من الالتفاف حول قائمة من قادة مجلس النواب، كما سيواجه البرلمانيون الجدد خيار التصويت كما يشاؤون أو يبقون منضبطين بما فيه الكفاية لمتابعة قادة كتلهم والصفقات التي عقدوها.
ومن المرجح أن يتطلب اختيار رئيس للبلاد داخل المجلس التشريعي جولتين من التصويت – حيث أن أي من الحزبين الكرديين لا يستطيع أن يضمن حاليا ثلثي الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى، ولكن يمكن الفوز بالجولة الثانية ببساطة من خلال التسابق بين المرشحين الأولين، وقد يوافق الديمقراطي الكردستاني على مرشح الاتحاد الوطني مقابل مناصب رئيسية أخرى (على سبيل المثال، منصب
أما بالنسبة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة فقد رأى الكاتبان ان “هناك العديد من الجهات الأجنبية شاركت بنشاط في تشكيل الحكومات العراقية السابقة، إلا أن إيران والولايات المتحدة لهما دور واضح في ذلك، وتبقى المنافسة المحتدمة على النفوذ غير متوازنة في الوقت الحالي، مع ترجيح كفة طهران نظرا إلى موقعها القريب واستعدادها لتأدية دور منفذ سياسة الصفقات العراقية، أما مصالح الولايات المتحدة في العراق فلم تتغير وهي، إنشاء بلد مستقل ومستقر، وإعادة دمجه بين دول الجوار، وجعله قادرا على الدفاع عن نفسه في وجه التطرف المتصاعد مجددا وغيره من التهديدات، ومستعدا للحفاظ على علاقات عسكرية واقتصادية ودية مع أمريكا.”
وأشار التقرير إلى ان “السياسيين العراقيين، يؤكدون ان الولايات المتحدة استمرت في الضغط لتشكيل حكومة ثانية برئاسة العبادي حتى بعد تحذير السيستاني، مما جعلهم يستنتجون أن إيران فازت في الجولة الأولى”، مبينا انه”في هذه المرحلة من التطور السياسي في العراق ما بعد عام 2003، فإن التركيز على مرشح معين سيكون في الواقع قصير النظر، مما يضع واشنطن وسط لعبة نفوذ لا قواعد لها تسير إلى حد كبير لصالح إيران”.
وختم تقرير معهد واشنطن لسيسة الشرق الأدنى، بالقول إن “السياسيين في بغداد وكردستان سيبقون عرضة لتأثيرات واشنطن وطهران في الأسابيع المقبلة، وقد يستمر مثل هذا الغموض والمفاجآت في الوقت الذي تسير فيه عملية تشكيل الحكومة قدما”.
