اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد.
وتوصلت المستشارة أنغيلا مركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر ووزير العمل هوبرتوس هايل، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين جنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.
واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم، على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
وتقترح الورقة التي جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعداً على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.
وفضلاً عن ذلك، سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهني على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.
واتفقت الأحزاب أيضاً على أنه يتعين على هؤلاء أن يثبتوا أن لديهم إمكانات مالية كافية، ولا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.
