ذكر القيادي في تحالف “سائرون” النائب جاسم الحلفي، الخميس، ان تكليف القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة جرى بسلاسة وسرعة، مبينا وجود ثلاثة مسارات لتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة.
وقال الحلفي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” اليوم، 4 تشرين الأول 2018، إنه جرى تكليف عبد المهدي من قبل رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح بعد اقل من ساعة واحدة من انتخابه وادائه القسم، حيث لم تعق عملية التكليف تسمية الكتلة الأكبر في البرلمان.
واوضح ان تحالف “الإصلاح والاعمار” وقع باسم كتلته البرلمانية باعتبارها الكتلة الاكبر، ومثله فعل تحالف البناء، ثم تم توقيع ورقة ثالثة من جانب اطراف كلا التحالفين، وجرى التفاهم هنا دون شد وجذب كما حدث اثناء انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وأكد الحلفي ان تكليف رئيس الوزراء هذه المرة لم يكن كما في المرات السابقة وسط صراعات ومناكفات تستمر حتى آخر لحظة، بل يصار الى اختيار رئيس توافقي.
وأشار إلى ان رئيس الوزراء المكلف أمامه الآن ثلاثة مسارات لتسمية أعضاء حكومته، المسار الأول ان “يختار وزراءه لوحده دون تدخل من أية كتلة برلمانية وأي حزب سياسي، فيتحمل مسؤولية خياره، وهذا ليس فقط بسبب عدم الاستعداد لسماع الاعذار، الذي طالما رددها رؤساء الوزراء السابقون عند كل فشل يحصدونه، بل لمنح رئيس الوزراء الفرصة كاملة كي ينهض بمهمته، التي يتطلع العراقيون الى تحقيقها ما عجزت عنه الحكومات السابقة على مستوى التصدي الحقيقي للفساد، وتأمين الامن والخدمات للمواطنين”.
وبين الحلفي، ان “هذا المسار تتبناه كتلة سائرون، استنادا الى رؤيتها للإصلاح والتغيير والتجديد، وهو سيواجه تصلبا وعقبات يصعب تجاوزها، نظرا الى تقاطع مصالح أغلب الكتل السياسية، التي لا ترى أثرا لوجودها إلا من خلال تبوئها المناصب الحكومية بنفسها”.
وأضاف أن “المسار الثاني هو الذي تتحكم فيه الكتل السياسية، وتفرض إرادتها من خلال ترشيح أسماء تتسنم المواقع الوزارية وفقا للمحاصصة وسياقاتها، وإن بدا ذلك ترشيحا غير ملزم من الناحية الشكلية، فيما هو في الحقيقية يفرض بشتى الطرق”. وتابع أن “هذا المسار لو تغلب وفرض نفسه مرة أخرى، استنادا الى موزاين القوى التي هي ليست في مصلحة الإصلاح بشكل قاطع، فسيصح عندها المثل القائل، كأننا لا رحنا ولا جينا، حيث تبقى الازمة وعواملها تعصف بالنظام السياسي، ويبقى تبدد الامل بالتغيير هو الراجح في المزاج العام”.
أما المسار الثالث فهو توافق بين المسارين، حيث يمنح للكتل السياسية الراغبة في الاسهام في الحكومة، حق ترشيح عدد من الأسماء لشغل لمناصب، ويعطي الحق المطلق لرئيس الوزراء في اخيتار الاسم المناسب، حسب خبرته، على ان يأخذ بنظر الاعتبار التنوع الاثني والمناطقي، مبينا ان هذا هو المسار الممكن في ظل توازن القوى الراهن.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة المكلف، محادثات مع مختلف الأطراف السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة محددة دستوريا بـ 30 يوم من بدء تكليفه .
جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح، كلف أول أمس الثلاثاء، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
