وأوضح ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، شدد خلال تهنئته عبد المهدي، على أهمية تركيز الحكومة الجديدة على ملفي الأمن والخدمات، حيث أفاد المالكي، قائلا “أدعم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وإسناده بكل ما أوتينا من قوة في إرساء قواعد العمل الوطني المشترك خلال المرحلة الراهنة”.

وبين المالكي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي أمس، أن “ملفات الأمن والخدمات والإعمار هي الهاجس الأكبر الذي على الحكومة إنجازه بالتعاون مع الجميع، فلا خيار لنا إلا أن نعمل معا ونتجاوز الصعاب معا وننتصر معا”.
من جانبه أكد رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، نصار الربيعي، ان من غير الممكن للحكومة المقبلة، أن تستمر في عملها من دون تطبيق برنامجها الحكومي، وأضاف ” نحتاج إلى بناء نظام سياسي قوي قادر على بسط القانون وحفظ حقوق الحياة المدنية وإنهاء المحاصصة والمذهبية والاثنية، وهي مبادئ وأسس أكد عليها الصدر”.

كذلك، رجح تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، وضع عبد المهدي، 10 أولويات لحكومته المقبلة، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم التيار، نوفل أبو رغيف، إلى ان “عبد المهدي سوف يمضي إلى وضع أولويات أساسية قد تصل إلى 10، وتكون الثلاث الأولى منها أمنية واقتصادية وتكريس اللامركزية. هذا ما أفهمه على حد تواصلي ونقاشي، وهي محاور أساسية”، مشددا على ضرورة منح صلاحيات أوسع للمحافظات وتفكيك الخناقات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات.

وأكد أن “تيار الحكمة متفائل بالمشهد السياسي وخبرة الرئيسين برهم صالح وعبد المهدي محط تفاؤل”، منوها إلى أن منح مهلة عام لعبد المهدي أمر ليس بجديد وهو يعلم به مسبقا وقبل به بل يتبناه إلى حد كبير.