واوضـح سمير ان “التعليمات الجديدة سمحت للموظف الراغب بشراء دار سكنية بقيمة لا تتجاوز الـ 75 مليون دينار، بالاكتفاء بكفيل مدني واحـد فقط بدلا من اثنين، مع الابقاء على الكفيلين اذا تراوح مبلغ المرابحة من 75 الى 150 مليون دينار، علاوة على انه تم تمديد مدة تسديد المرابحة الى 15 عـامـا بــدلا مـن 10 ،فـضـلا عـن تخيير المـسـتـفـيـد بـمـدة الــســداد حـسـب إمكانيته بـمـدة لا تـتـجـاوز الــ 15 عـامـا”.

واضــاف انـه “تم ايضا اعتماد مبلغ المرابحة (الفائدة) 4 بالمئة سنويا مـن المبلغ المتبقي بعكس ما كان معمول به سابقا وهو 8,3 على كامل المبلغ، كما تم السماح للموظف بشراء دار اهله مـن الـدرجـة الاولـى او مـن الاخ والاخـت والاب والابن والام والاب وصولا الى الدرجة الرابعة، نتيجة لاستقلالية الذمة المالية وعدم تـعـارض ذلـك مـع الـقـوانـين، باستثناء شـراء الـــزوج مــن زوجــتــه وبـالـعـكـس”.

وتــابــع ان “تعليمات منح التمويلات لشراء دار سكنية تنص على جلب سند العقار من البائع للتأكد من عدم حجزه وصحة صدوره، فضلا عن الكفيل من الموظفين للبدء بترويج المعاملة ومـن ثـم يجري تخمين سعر الـدار مـن قبل لجنة مختصة تضم بعضويتها ممثلين من المصرف والتسجيل العقاري، تليها مرحلة رصــد التخصيص المـالـي”، مبينا انــه “تلي ذلــك، مـرحـلـة دفــع المـسـتـفـيـد 15 بـالمـئـة من مبلغ العقار الـى البائع وبعدها مرحلة فتح البيان في دائرة التسجيل العقاري ومراجعة دوائر الضريبة والبلدية وصولا الى الاقرار والـتـنـازل ليتسلم البائع نسبة الــ 85 بالمئة المتبقية مـن سعر الـعـقـار، ليقوم المستفيد بوضع اشـارة حجز لصالح المصرف لحين تسديد الاقساط التي بذمته”.

وكشف سمير عن “قـرب اطلاق تمويلات لطلبة الكليات الاهلية بمبلغ ثلاثة مــلايــين ديــنــار يـتـم تــســديــده خــلال الـعـام الدراسي شهريا، مع امكانية تجديده للعام الـدراسـي المقبل ليتكفل المـصـرف بتسديد الاجور الدراسية خلال مرحلة البكالوريوس”.

واشار إلى “منح التمويلات للراغبين بـاداء العمرة ولـلـمـتـزوجـين الــجــدد، وبـمـبـلـغ لا يـتـجـاوز الـخـمـسـة مـلايـين ديــنــار وبــفــائــدة مـيـسـرة وبضمانة كفيل مدني واحد”، مؤكدا أن “المدة الحالية تشهد انتظار الموافقات الرسمية لاطلاق التمويلات واعداد تعليمات وضوابط تنسجم مع طبيعة دخل الفرد العراقي”.