دعت مفوّضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الرياض إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن مقارها ومسؤوليها في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن ميشيل باشليه، مفوّضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه الأناضول.
وطالبت باشليه، السعودية وتركيا بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء واحتمالية مقتل الصحفي خاشقجي، المختفي منذ أسبوعين.
واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وبينما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله الرياض بعد، معلّلة ذلك بأن كاميرات القنصلية “لم تكن تسجل” وقت دخول خاشقجي.
وفي السياق ذاته، أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، تحقيقات وتفتيش في مقر القنصلية السعودية، عقب موافقة أنقرة على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك.
فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله عقب دخوله القنصلية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبّرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.
وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.
