تأزم الموقف بين بغداد وأربيل مع اقتراب موعد الاستفتاء الذي قرره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 25 من الشهر الجاري، وكلف البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ «ضمان وحدة العراق». وأصر بارزاني أمس على شمولها بالاستفتاء، مؤكداً أن التهديدات التي يتلقاها الإقليم «صبيانية» (للمزيد).
وألزم البرلمان العراقي أمس العبادي «ضمان وحدة العراق»، بعدما صوت على رفض استفتاء إقليم كردستان وسط مقاطعة الكتل الكردية.
وأكد مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، أن 173 نائباً من أصل 204 نواب صوتوا على رفض استفتاء الإقليم، وتخويل رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ «ضمان وحدة العراق»، وهي عبارة أثارت غضب النواب الأكراد في البرلمان واعتبروها رسالة تهديد باستخدام القوة من قبل بغداد.
في المقابل، اتفقت القوى السياسية الكردية، التي استمرت مختلفة حول إعادة عقد برلمان الإقليم لمدة سنتين، على إعادة الحياة إلى البرلمان للاجتماع الخميس للرد على قرار البرلمان العراقي.
ووفق مصادر برلمانية، فإن جهوداً يقوم بها نواب من أحزاب مختلفة لجمع تواقيع لغرض إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، فيما يَجمع نواب آخرون تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وفق المصادر.
وكان بارزاني زار كركوك أمس وسط إجراءات أمنية مشددة ومعلومات عن وصول قوات من «البيشمركة» إلى المدينة. وقال بارزاني خلال لقاء بوجهاء كركوك: «إننا ككرد نحترم كل وجهات النظر التي تعارض، لكننا في الوقت ذاته نحترم رأي الغالبية في كركوك».
وزاد، أن «قرار الاستفتاء ليس قرار شعب واحد، بل قرار كل المكونات والطوائف في إقليم كردستان… لا أحد يحدد مصير المدينة غير أهلها ولا نسمح لأي أحد أن يمنع الكركوكيين من تقرير مصيرهم». ودعا الأطراف العراقية إلى احترام هذا الأمر وفتح باب الحوار بعد هذه الخطوة. وقال: «نسمع تهديدات صبيانية لإشعال الحرب ولكن لا نهتم بها… من يحاول تنفيذ تهديده فسنمارس حق الدفاع عن النفس».
وقدم نواب عن كتلة «دولة القانون» دعوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية حول موقفها من الاستفتاء في إقليم كردستان.
وتتزامن هذه التطورات مع حركة قوات من بغداد ومن أربيل، باتجاه بلدة الحويجة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، ومن المفترض أن تشترك هذه القوى بتحرير البلدة.