انتهت فترة الودّ بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ومعظم قادة الكتل السياسية في البرلمان، بعدما بدا واضحا أن الإعلانات المتلاحقة من الأحزاب بتنازلها عن حصصها في الكابينة الجديدة، موجهة للاستهلاك الإعلامي فحسب.
و بحسب مصادر سياسية مطلعة في بغداد ، أن “الأيام القليلة الماضية سجلت ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة المكلف، مارستها كتل سياسية عديدة تطالب بحصتها في حكومته”.
وبدا أن عادل عبد المهدي اقترب من حسم مرشحي كابينته، استعدادا لعرضها على البرلمان في جلسة خطط لها أن تعقد، الأربعاء، لكن هذه الترتيبات مهددة بالإلغاء، في ظل تزايد الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف والزعماء السياسيين.
ووصلت الخلافات بين عبد المهدي وبعض زعماء الكتل السياسية حدّ “التلاسن الكلامي”، وأعلنت حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، أنها لن تتخلى عن “استحقاقها الانتخابي”، الذي يخولها إشغال عدد من الحقائب” فيما تسرب أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، متمسك بالمنصب الذي يشغله، وهو نائب رئيس الجمهورية، ويريد لائتلافه عددا من الوزارات.
أما الكتلة السنية، التي سبق لها الإعلان عن عزمها فسح المجال أمام رئيس الوزراء المكلف لاختيار وزرائه بحرية، فقد لوحت خلال لقاءاتها بعبد المهدي بأنها لن تدعم حكومة لا تضم ممثلين عنها.
ويقول مصدر مقرب من عبد المهدي إن “معظم الأطراف التي أعلنت تنازلها عن حقائبها في الحكومة، تضغط سرا لضمان حصتها، لكنها تريد من رئيس الوزراء المكلف أن يبادر هو إلى ترشيح مقربين منها، حتى لا تبدو أمام الشارع العراقي في صورة الحريصة على إمضاء المحاصصة الطائفية والإثنية في تشكيل الحكومة”.
