وقال عبد الله في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم ” في الوقت الذي نستغرب فيه من إرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2019 من قبل الحكومة الجديدة والمتضمن تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن النسخة التي أعدتها الحكومة السابقة، نتأسف لتكرار بدعة غياب الحسابات الختامية للموازنات المالية، إذ تم تقديم مشروع موازنة العام القادم دون إرفاق الحسابات الختامية الخاصة بموازنة العام الحالي “، مبينا ” ان النسخة الحالية التي أرسلت على عجالة أعطت انطباعاً سلبياً عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع أهم الملفات العراقية “.
وأوضح عبدالله ” اذا لم ترافق الموازنة الحسابات الختامية الخاصة بالموازنة السابقة فهذا يعني عدم وجود أية خطوات جادة باتجاه محاربة الفساد المالي، فغياب الحسابات الختامية هو أوسع باب للفساد المالي، وهو السبب في جعل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم ” ، مبيناً أنه ” في كل سنة يصادق مجلس النواب على قانون الموازنة وتصبح تحت يد الجهة التنفيذية أموال طائلة، وبسبب غياب الحسابات الختامية وعدم تدقيق أوجه الصرف يتم التلاعب بالأموال بدون أي حذر من الجهات الرقابية “.
وتابع ” إذا أراد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يخطو خطوة استراتيجية غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد، عليه أن يحرص على وجود الحسابات الختامية لموازنة عام 2018 ، وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على موازنة 2019 “.
وناشد عبدالله “رئيس مجلس النواب العراقي الذي كان في السابق رئيس اللجنة المالية النيابية، وجميع أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية، و الخيرين كافة الذين يطالبون بمحاربة الفساد، بأن يحرصوا على عدم تمرير موازنة 2019 دون وجود الحسابات الختامية لموازنة 2018 “.
ووافق مجلس الوزراء يوم الاحد على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.
