أثار إسناد حقيبة وزارة العدل في العراق، ضمن التشكيلة المعلنة لحكومة عادل عبدالمهدي، إلى الثلاثينية أسماء صادق جدلاً واسعًا حول الأسس والمعايير التي تم اختيار الوزيرة الجديدة على أساسها داخل البلد عمومًا؛ وحتى داخل الطائفة الآشورية التي تنتمي إليها الوزيرة.

وتعد الوزيرة أسماء صادق، المولودة في العام 1983 والتي تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة المستنصرية في بغداد عام 2005، أصغر وزيرة في الحكومة العراقية المشكلة حديثًا.

وبحسب السيرة الذاتية للوزيرة أسماء صادق سالم، فقد عملت في نشاطات منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان، وعملت لفترة طويلة في مجال المجتمع المدني “حقوق الإنسان”، تتكلم الإنجليزية بطلاقة، وتجيد لغات أخرى وهي الأشورية والكلدانية والسريانية، ولها خبرات كبيرة وعالية في مجال القانون الدولي، حيث حصلت على دورات متقدمة في القانون الدولي ودورات في حقوق الإنسان.

والوزيرة الجديدة هي شقيقة القيادي ريان الكلداني، أمين عام “حركة بابليون” العراقية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي الشيعي، والذي شارك في القتال ضد تنظيم داعش واستعادة الموصل من قبضة التنظيم المتشدد.

وتباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين أسماء صادق بين مؤيد ومعارض، على اعتبار أن المحاصصة الطائفية والمحسوبية كانت وراء قرار تعيينها، فيما رأى آخرون أنها تستحق هذا المنصب؛ لما تتمتع به من خبرات وشهادات، وأنها تتعرض لحملة تشهير سياسي ممنهجة.

وواجهت أسماء صادق معارضة عقب صدور تعيينها في حكومة عادل عبدالمهدي من قبل الحركة الديمقراطية الآشورية، حيث أكد السكرتير العام للحركة يونادم كنا، أنه لم تتم استشارتهم في اختيار المرشحة لوزارة العدل، مشددًا على أنه قد تم فرضها ضمن سياسة المحاصصة.

وانتقد كَنّا، في بيان صحفي، طريقة انتقاء رئيس الوزراء لوزرائه، قائلًا “يبدو أن رئيس الوزراء عادل مهدي لم يكن لديه وقت كافٍ للاطلاع على الطلبات، ضمن النافذة التي رشح من خلالها العديد من الكفاءات من حملة الدكتوراه وأصحاب الخبرات، من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الأشوري للترشح للوزارة”.

وأضاف “من جانبنا وحسب رأينا، لا ممثل لشعبنا لدى الحاكم والحكومة، وإنما للحاكم والحكومة ممثل لدى شعبنا، بأمل مراجعة الموقف”.

ومن الأصوات المعترضة على قرار تعيين أسماء صادق في الحكومة العراقية رئيس نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة الديوانية، ورئيس تحرير وكالة أنباء العراق، الذي قال إن “المحاصصة الفئوية والطائفية هي التي جاءت بشخصيات على هذا النحو، وزيرة العدل الجديدة هي من الطائفة المسيحية وشقيقها قيادي في الحشد الشعبي”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وزارة العدل تحتاج شخصية أكثر قبولًا بين أوساط المجتمع العراقي، فضلًا عن الخبرة والتخصص بمجال القانون والعدل والمجتمع المدني.

وعلى الجهة المقابلة للأصوات المعارضة، انتقد نائب مسيحي في البرلمان العراقي ما وصفه بالهجمة الممنهجة على الوزيرة أسماء صادق.

وقال النائب برهان الدين إسحاق: إن استخدام صور “كاذبة” ونشر معلومات مغلوطة عن المرشحة ل‍وزارة العدل أسماء صادق، يأتي ضمن “تسقيط وتشهير ممنهج” اتجاه قيم التعايش والإخاء، مؤكدًا أن المرشحة كانت من ضمن العشرة الأوائل في تخصص القانون على العراق.

وأضاف إسحاق أن مرشحة ممثلي المكون المسيحي تتعرض إلى التسقيط والتشهير الممنهج الذي يميط اللثام عن توجه عدائي ما زال البعض يخفيه، ليس تجاه المكون المسيحي فحسب، بل تجاه كل قيم التعايش والإخاء التي ينبغي لها أن تنتصر على كل مفاهيم الفتنة والتفرقة التي أرادها الأعداء في العراق، على حد وصفه.

وعقب صدور قرار تعيين الوزيرة أسماء صادق تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا غير لائقة للوزيرة، زعم ناشروها أنها تعود إلى المرشحة لوزارة العدل عن المكون المسيحي أسماء صادق.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي المكونة من 14 وزيراً، الأسبوع الماضي، في جلسة شهدت خلافات على بعض الوزراء.