أكد الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، أن الدستور يلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باقالة الوزراء المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة والمخالفين للقانون، مبيناً انه في حال لم يعمل على اقالتهم فسيعتبر متستراً، وعقوبة المتستر تصل الى 5 سنوات.
وقال التميمي في تصريح، ان “مجلس النواب وقع في المحظور اذا كان لابد له عدم التصويت على اسماء الوزراء الجدد الا بعد التأكد من الادلة الجنائية الخاصة بالوزراء، ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة لمعرفة شمولهم بقانونها من عدمه، وهذا مانص عليه القانون 45 لعام 2013”.
واضاف انه “اذا اتضح ان بعض الوزراء محكومين سابقاً، فعلى رئيس الوزراء اقالة المخالف وفق المادة 77 من الدستور، ويرفع الامر الى البرلمان من اجل التصويت على الاقالة بالاغلبية المطلقة”، مبينا انه “في حال خالف الوزير ونكر الادلة التي تدينه، فبالتالي يعتبر (نصب واحتيال)، وبالامكان احالته الى التحقيق كونه قدم معلومات مكذوبة، حيث يخضع ذلك الى المادة 240 من قانون العقوبات، وفي حال قدم شهادة مزورة فأنه يحال للتحقيق ايضاً ويدخل السجن لمدة 15 سنة”.
واوضح التميمي، أنه “لا يحق لرئيس الوزراء ابقاء اي وزير في منصبه، بعد ان ثبت مخالفته للقانون او شموله باجراءات المساءلة والعدالة، وسيعتبر متستر في حال عمل على ابقاء الوزير الذي ثبت بحقه المخالفات، وهنا عقوبة المتستر هي السجن لمدة قد تصل الى 5 سنوات”.
