ويأتي الطلب المزمع تقديمه للنقاش، رغم علم القائمين عليه بالحاجة الماسة للقوات الأمنية والاستخبارية، وضرورة التعاون الأمني العراقي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لاسيما وأن تلك القوات قد أدت دورا هاما في تأمين الغطاء الجوي الفعال خلال الحرب على داعش.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التحرك الجديد قد تفعّله الأجنحة السياسية القريبة من طهران خلال الأيام المقبلة مع بداية تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران.

ويبدو أن رئيس الوزراء العالق في موقف لا يحسد عليه، قد استبق هكذا تحرك من قبل حلفاء طهران، إذ شرع بإجراء سلسلة لقاءات بالقيادات الأمنية خصوصاً قيادة العمليات المشتركة والمجلس الوزاري للأمن الوطني، لوضع الترتيبات التكميلية لتبادل الرسائل بين العراق وحلف الناتو، وتشكيل لجنة بوزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني.

وينبغي على اللجنة أن تنجز مهامها خلال 14 يوما، مما يعطي انطباعاً أن حكومة عبد المهدي تتوقع نجاح تحركات قائمة ‹الفتح› داخل البرلمان في المطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق ، أو على الأقل تحجيم التعامل معها، وبالتالي إحراج الحكومة الذي توجه رئيسها نحو إبقاء التعامل مع القوات الأميركية عن طريق حلف الناتو وليس بشكل مباشر.