في وقت كانت إيران الرسمية تستقبل الرئيس العراقي الزائر برهم صالح، وتعرب عن تطلعها إلى رفع حجم التجارة مع العراق إلى أكثر من عشرين مليار دولار سنوياً، قطعت السلطات الإيرانية الماء والكهرباء عن جنوبي العراق، وأعلنت بغداد أنها ستلجأ للخليج لتعويض النقص، فيما كشف استطلاع للرأي أن نفوذ إيران يتآكل في مدن الجنوب العراقي.
فقد دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، امس السبت من طهران التي وصلها في زيارة رسمية، إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها «لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة»، داعيا إلى منظومة إقليمية تخدم شعوب المنطقة. وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني: «بعد هزيمة «داعش» في العراق نقف عند استحقاقين، إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة». وأشار صالح إلى أن زيارته تندرج في إطار: «إيصال رسالة بغداد الواضحة والصريحة، وهي إدراك أهمية العلاقات الثنائية السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين».
من جهته، قال الرئيس الإيراني: إن «المنطقة ليست بحاجة إلى التدخلات الأجنبية في شؤونها»، وأكد أن: «أمن العراق وتطوره جزء من أمن إيران وتطورها»، وأضاف أن هذه العلاقات بين البلدين «مميزة من الناحية التاريخية والثقافية والوطنية والإقليمية»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين البلدين. وأعرب روحاني عن اعتقاده أن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا، من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء. ويقول مسؤولون: إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء من العقوبات لمدة 45 يوما الذي منحته الولايات المتحدة للعراق. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
بيد أنه في الوقت الذي كان فيه صالح يزور طهران، قطعت إيران الماء والكهرباء عن محافظات في الجنوب العراقي، لا سيما البصرة، في لعبة مكشوفة لتعزيز نفوذها، لكن تعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل انطلاقا من العمق العربي للعراق. وإيران هي المسؤولة الأولى عن مشاكل المياه التي أصابت البصرة وجنوبي العراق، بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء من إيران التي قطعت تدفق الأنهار التي توفر المياه النظيفة للعراق. وقد أدى ذلك إلى نقص كبير في المياه الصالحة للشرب في جنوبي العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، في تصريح سابق ل«سكاي نيوز عربية»: إن «الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة». وأضاف أن «العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية».
إلى جانب ذلك أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث تراجع النفوذ الإيراني في الجنوب العراقي الذي كان مواليا لإيران، وذلك في تغير جذري لاتجاهات الشارع العراقي. وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز المستقلة للأبحاث في بغداد، عن تغييرات جذرية حقيقية، فقد انخفضت نسبة الشيعة العراقيين الذين لديهم مواقف موالية لإيران من 88 في المئة في 2015 إلى 47 في المئة في خريف عام 2018. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت نسبة من لديهم مواقف مناهضة تجاه إيران من 6 في المئة إلى 51 في المئة. وقال المركز: إن ذلك «يعني أن غالبية الشيعة العراقيين لديهم الآن مواقف سلبية تجاه إيران».
وفي الوقت ذاته، انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن إيران شريك موثوق في العراق بشكل حاد، من 76 في المئة إلى 43 في المئة، خلال الفترة نفسها. أما أولئك الذين يعتقدون أن إيران ليست شريكًا موثوقًا، فقد ارتفعت من 24 في المئة إلى 55 في المئة، مع زيادة كبيرة في نسبة الشيعة العراقيين الذين يعتقدون أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا لسيادة العراق، وقد قفز هذا الرقم من 25 في المئة في عام 2016 إلى 58 في المئة في 2018.
وحمل العراقيون إيران مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي والخدماتي في بلادهم. وقال العراقيون الناقمون على إيران: إنها كانت الراعي الأول لكل الحكومات العراقية منذ 2006، والتي فشلت في توفير مستوى معيشة لائق للعراقيين بشكل عام وفي المناطق الجنوبية على وجه الخصوص. وعلى المستوى الاقتصادي، استخدمت إيران العراق بوابة خلفية لتجاوز العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. فقد أغرقت البضائع الإيرانية الأسواق العراقية، خاصة في المناطق الشيعية القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منتجات رخيصة ورديئة في ذات الوقت. وأثرت هذه الممارسة سلبا على الاقتصاد المحلي، حيث دُمرت المشروعات الإنتاجية العراقية الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعة. وقد توقف أكبر مجمع للبتروكيماويات، إضافة إلى آلاف من مزارع الطماطم في البصرة، عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير المشروعة.
فقد دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، امس السبت من طهران التي وصلها في زيارة رسمية، إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها «لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة»، داعيا إلى منظومة إقليمية تخدم شعوب المنطقة. وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني: «بعد هزيمة «داعش» في العراق نقف عند استحقاقين، إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة». وأشار صالح إلى أن زيارته تندرج في إطار: «إيصال رسالة بغداد الواضحة والصريحة، وهي إدراك أهمية العلاقات الثنائية السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين».
من جهته، قال الرئيس الإيراني: إن «المنطقة ليست بحاجة إلى التدخلات الأجنبية في شؤونها»، وأكد أن: «أمن العراق وتطوره جزء من أمن إيران وتطورها»، وأضاف أن هذه العلاقات بين البلدين «مميزة من الناحية التاريخية والثقافية والوطنية والإقليمية»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين البلدين. وأعرب روحاني عن اعتقاده أن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا، من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء. ويقول مسؤولون: إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء من العقوبات لمدة 45 يوما الذي منحته الولايات المتحدة للعراق. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
بيد أنه في الوقت الذي كان فيه صالح يزور طهران، قطعت إيران الماء والكهرباء عن محافظات في الجنوب العراقي، لا سيما البصرة، في لعبة مكشوفة لتعزيز نفوذها، لكن تعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل انطلاقا من العمق العربي للعراق. وإيران هي المسؤولة الأولى عن مشاكل المياه التي أصابت البصرة وجنوبي العراق، بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء من إيران التي قطعت تدفق الأنهار التي توفر المياه النظيفة للعراق. وقد أدى ذلك إلى نقص كبير في المياه الصالحة للشرب في جنوبي العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، في تصريح سابق ل«سكاي نيوز عربية»: إن «الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة». وأضاف أن «العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية».
إلى جانب ذلك أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث تراجع النفوذ الإيراني في الجنوب العراقي الذي كان مواليا لإيران، وذلك في تغير جذري لاتجاهات الشارع العراقي. وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز المستقلة للأبحاث في بغداد، عن تغييرات جذرية حقيقية، فقد انخفضت نسبة الشيعة العراقيين الذين لديهم مواقف موالية لإيران من 88 في المئة في 2015 إلى 47 في المئة في خريف عام 2018. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت نسبة من لديهم مواقف مناهضة تجاه إيران من 6 في المئة إلى 51 في المئة. وقال المركز: إن ذلك «يعني أن غالبية الشيعة العراقيين لديهم الآن مواقف سلبية تجاه إيران».
وفي الوقت ذاته، انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن إيران شريك موثوق في العراق بشكل حاد، من 76 في المئة إلى 43 في المئة، خلال الفترة نفسها. أما أولئك الذين يعتقدون أن إيران ليست شريكًا موثوقًا، فقد ارتفعت من 24 في المئة إلى 55 في المئة، مع زيادة كبيرة في نسبة الشيعة العراقيين الذين يعتقدون أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا لسيادة العراق، وقد قفز هذا الرقم من 25 في المئة في عام 2016 إلى 58 في المئة في 2018.
وحمل العراقيون إيران مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي والخدماتي في بلادهم. وقال العراقيون الناقمون على إيران: إنها كانت الراعي الأول لكل الحكومات العراقية منذ 2006، والتي فشلت في توفير مستوى معيشة لائق للعراقيين بشكل عام وفي المناطق الجنوبية على وجه الخصوص. وعلى المستوى الاقتصادي، استخدمت إيران العراق بوابة خلفية لتجاوز العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. فقد أغرقت البضائع الإيرانية الأسواق العراقية، خاصة في المناطق الشيعية القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منتجات رخيصة ورديئة في ذات الوقت. وأثرت هذه الممارسة سلبا على الاقتصاد المحلي، حيث دُمرت المشروعات الإنتاجية العراقية الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعة. وقد توقف أكبر مجمع للبتروكيماويات، إضافة إلى آلاف من مزارع الطماطم في البصرة، عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير المشروعة.
