قالت تتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية، إن أكثر من 1000 مواطنة روسية غادرن مع أزواجهن الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، تقدمن بطلبات مساعدة للعودة إلى وطنهن.
وفي حديث خلال فعالية «درس مفتوح» حول «حقوق الإنسان» قالت موسكالكوفا «لديَّ اليوم أكثر من ألف طلب من مواطنات روسيات، اللواتي صدقن أن (داعش) هي حقيقة دولة، وسافرن إلى هناك مع أزواجهن».
وأشارت إلى أن «أكثر من ألف زوجة مع أطفالهن، يتعرضون اليوم لعنف مخيف يتجاوز كل حدود العقل»، موضحة أن «غالبية هؤلاء صدرت بحقهم أحكام بالحبس المؤبد»، دون أن توضح ما إذا كانت تلك الأحكام صادرة بحقهم من تنظيم داعش الإرهابي، أم من جانب السلطات العراقية أو السورية.
وأكدت مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الإنسان، أن المواطنات الروسيات اللواتي يدور الحديث عنهن يرغبن في العودة إلى روسيا، وقالت: «هن يطلبن العودة إلى روسيا»، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، وهناك عقبات تواجه عودتهن، وفق ما أكدت موسكالكوفا التي قالت: «لكن بما أنهن شاركن في نشاط ذلك التنظيم، فإن مسألة عودتهن إلى روسيا يجري حلها بشكل معقد، ذلك أن الأمر متصل بأمن المواطنين الآخرين، على ضوء عودة زوجات المقاتلين الروس في (داعش) إلى وطنهن».
وقالت السلطات الروسية، في وقت سابق، إن نحو 4 آلاف مواطن روسي يشاركون مع تنظيم داعش في القتال بسوريا، بينما لا توجد إحصائيات رسمية لأعداد الذين كانوا في صفوف التنظيم بالعراق.
وأطلقت روسيا في أغسطس (آب)، العام الماضي، عملية لإعادة أبناء وزوجات «دواعش روسيا» من العراق، وذلك في أعقاب تقرير تلفزيوني تناول وضعهم المأساوي في السجون العراقية.
وبمبادرة من الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف جرت عملية إعادة أول طفل من العراق، اسمه بلال تاغيروف، وصل روسيا في 10 أغسطس 2017، ومن ثم توالت الرحلات الجوية الخاصة بين غروزني وبغداد.
وفي نهاية الشهر ذاته حطت طائرة في مطار العاصمة الشيشانية غروزني، وعلى متنها 5 أطفال، جميعهم أبناء «داعشيين» روس ينحدرون من جمهورية داغستان.
في خطوة تالية توسعت تلك المبادرة لتشمل إعادة الأطفال وكذلك «زوجات داعش» الروسيات.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 2017 حطت في مطار غروزني طائرة قادمة من العراق، على متنها ثمانية أطفال وأربع نساء، من جنسيات روسية وكازاخستانية، هم عائلات «داعشيين» روس إما قتلوا أو انقطعت أخبارهم. وكانت بين العائدات حينها امرأة شيشانية ومعها أبناؤها الثلاثة، وروسية من مدينة تفير مع ابنها، وروسية أخرى من مدينة تيومين في سيبيريا ومعها ابنها، فضلاً عن مواطنة كازاخية مع أبنائها الثلاثة.
واستمرت الرحلات وتزايدت أعداد «زوجات داعش» الروسيات العائدات إلى الوطن. وعلى الرغم من أن القانون الروسي ينص على محاكمة كل من شارك في «نشاط إرهابي»، إلا أن السلطات قررت تقديم تسهيلات للعائدات، بغية تشجيع أكبر عدد على العودة إلى روسيا. وفي مطلع سبتمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية الشيشانية عن قرارها بإعفاء المواطنات اللاتي عدن من سوريا والعراق من «المساءلة الجنائية»، ومعاملتهن على مبدأ «سلمن أنفسهن طوعاً».
حينها قال مسؤول في مركز وزارة الداخلية الشيشانية لمكافحة الإرهاب والتطرف: «سيتم جمع المعلومات حول العائدات، واستجوابهن قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهن»، ولفت إلى أنهن «عدن إلى الوطن طوعاً، وسلمن أنفسهن، وسوف نعاملهن على هذا الأساس، ولن يتم رفع دعاوى جنائية بحقهن»، لافتاً إلى ملاحظة في فقرة القانون الخاص بجرائم الإرهاب، تُجيز الإعفاء في حالات كهذه من المسؤولية، بحال كان الشخص غير متورط في جرائم أخرى.
وفي حديث خلال فعالية «درس مفتوح» حول «حقوق الإنسان» قالت موسكالكوفا «لديَّ اليوم أكثر من ألف طلب من مواطنات روسيات، اللواتي صدقن أن (داعش) هي حقيقة دولة، وسافرن إلى هناك مع أزواجهن».
وأشارت إلى أن «أكثر من ألف زوجة مع أطفالهن، يتعرضون اليوم لعنف مخيف يتجاوز كل حدود العقل»، موضحة أن «غالبية هؤلاء صدرت بحقهم أحكام بالحبس المؤبد»، دون أن توضح ما إذا كانت تلك الأحكام صادرة بحقهم من تنظيم داعش الإرهابي، أم من جانب السلطات العراقية أو السورية.
وأكدت مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الإنسان، أن المواطنات الروسيات اللواتي يدور الحديث عنهن يرغبن في العودة إلى روسيا، وقالت: «هن يطلبن العودة إلى روسيا»، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، وهناك عقبات تواجه عودتهن، وفق ما أكدت موسكالكوفا التي قالت: «لكن بما أنهن شاركن في نشاط ذلك التنظيم، فإن مسألة عودتهن إلى روسيا يجري حلها بشكل معقد، ذلك أن الأمر متصل بأمن المواطنين الآخرين، على ضوء عودة زوجات المقاتلين الروس في (داعش) إلى وطنهن».
وقالت السلطات الروسية، في وقت سابق، إن نحو 4 آلاف مواطن روسي يشاركون مع تنظيم داعش في القتال بسوريا، بينما لا توجد إحصائيات رسمية لأعداد الذين كانوا في صفوف التنظيم بالعراق.
وأطلقت روسيا في أغسطس (آب)، العام الماضي، عملية لإعادة أبناء وزوجات «دواعش روسيا» من العراق، وذلك في أعقاب تقرير تلفزيوني تناول وضعهم المأساوي في السجون العراقية.
وبمبادرة من الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف جرت عملية إعادة أول طفل من العراق، اسمه بلال تاغيروف، وصل روسيا في 10 أغسطس 2017، ومن ثم توالت الرحلات الجوية الخاصة بين غروزني وبغداد.
وفي نهاية الشهر ذاته حطت طائرة في مطار العاصمة الشيشانية غروزني، وعلى متنها 5 أطفال، جميعهم أبناء «داعشيين» روس ينحدرون من جمهورية داغستان.
في خطوة تالية توسعت تلك المبادرة لتشمل إعادة الأطفال وكذلك «زوجات داعش» الروسيات.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 2017 حطت في مطار غروزني طائرة قادمة من العراق، على متنها ثمانية أطفال وأربع نساء، من جنسيات روسية وكازاخستانية، هم عائلات «داعشيين» روس إما قتلوا أو انقطعت أخبارهم. وكانت بين العائدات حينها امرأة شيشانية ومعها أبناؤها الثلاثة، وروسية من مدينة تفير مع ابنها، وروسية أخرى من مدينة تيومين في سيبيريا ومعها ابنها، فضلاً عن مواطنة كازاخية مع أبنائها الثلاثة.
واستمرت الرحلات وتزايدت أعداد «زوجات داعش» الروسيات العائدات إلى الوطن. وعلى الرغم من أن القانون الروسي ينص على محاكمة كل من شارك في «نشاط إرهابي»، إلا أن السلطات قررت تقديم تسهيلات للعائدات، بغية تشجيع أكبر عدد على العودة إلى روسيا. وفي مطلع سبتمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية الشيشانية عن قرارها بإعفاء المواطنات اللاتي عدن من سوريا والعراق من «المساءلة الجنائية»، ومعاملتهن على مبدأ «سلمن أنفسهن طوعاً».
حينها قال مسؤول في مركز وزارة الداخلية الشيشانية لمكافحة الإرهاب والتطرف: «سيتم جمع المعلومات حول العائدات، واستجوابهن قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهن»، ولفت إلى أنهن «عدن إلى الوطن طوعاً، وسلمن أنفسهن، وسوف نعاملهن على هذا الأساس، ولن يتم رفع دعاوى جنائية بحقهن»، لافتاً إلى ملاحظة في فقرة القانون الخاص بجرائم الإرهاب، تُجيز الإعفاء في حالات كهذه من المسؤولية، بحال كان الشخص غير متورط في جرائم أخرى.
