كشف مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن مقترح غير مفعل يرفد الدولة باموال كبيرة ويقضي على ازمة السكن والبطالة، مشيرا إلى ان حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عملت على تعطيل توزيع الاراضي على المستحقين في بغداد.
وقال عضو مجلس المحافظة جبار الساعدي في تصريح، ان “حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اوقف توزيع الاراضي على المستحقين من الموظفين وذوي الشهداء وغيرهم في بغداد”، مبينا أن “محافظة بغداد تعمل على افراز عدد كبير من الاراضي في قضاء ابي غريب والحسينية لتوزيعها على المستحقين، الا ان المشكلة تكمن في افراز تلك الاراضي، بسبب تداخل عائديتها مابين وزارتي المالية والزراعة ودوائر البلديات”.
وأضاف الساعدي، أن “مجلس المحافظة قدم مقترحاً لجعل هذه الاراضي تحت تصرف البلديات وتفعيل صندوق الاسكان لمنح المواطنين قروضا لبناء مجمعات سكنية وتوزيعها عليهم”، مبينا أن “الكثير من الاراضي وخاصة الزراعية تم الاستيلاء والتجاوز عليها من قبل المواطنين، اذ كان المقترح في عهد الحكومة السابقة، ان يتم بيع هذه الاراضي بين المواطنين وتحويل جنسها من زراعي الى سكني، لتكون مشاريع اقتصادية تقضي على ازمة سكن وتوفر للدولة اموال كبيرة وتقضي على جزء من البطالة”.
واكد الساعدي، أن “المقترح المذكور يحتاج الى تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء وامانة بغداد ووزارات المالية والنفط والزراعة، من اجل التنفيذ، خاصة ان بغداد في توسع متواصل، يحتاج الى تنظيم وفق القانون”.