كتلة صادقون النيابية تصدر بيانا حول اساءات “الحرة عراق” ضد ابناء الحشد الشعبي المقدس

2

 

اصدرت كتلة صادقون النيابية اليوم الثلاثاء، بيانا نددت فية باستخدام امريكا لادواتها الاعلامية الخبيثة والمسمومة، التي تحاول النيل من انتصارات الحشد العراقي، خاصة تقرير “قناة حرة- عراق” الاخير الذي تعمدت فيه الإساءة وتوجيه الاتهام العلني السافر الى الحشد الشعبي وحركة عصائب أهل الحق، وطالبت كتلة صادقون في بيانها هيئة الاعلام والاتصالات “باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد هذه الانتهاكات السافرة والاعتداءات الاثمة التي طالت الحشد الشعبي وحركة عصائب أهل الحق وقادة ورجال العراق”، مؤكدة في الوقت ذاته على غلق القناة ومنعها من العمل في العراق لما تمارسه من دور تخريبي مشبوه في محاولة بائسة للتغطية على ما سببته الادارة الامريكية من مآسي وويلات وتدمير وتخريب للاقتصاد العراقي ونهب خيراته وتعطيل موارده الكبيرة.

نص البيان

يوم بعد يوم توكد تصرفات الادارة الامريكية حجم الأذى الذي تعيشهُ جراء انكسار مشاريعها التقسيمية امام صخرة الحشد الشعبي والحركات الوطنية فلجأت الى استخدام أدواتها الاعلامية المسمومة لعلها تحقق ما تصبوا اليه في تشويه صورة وانجازات حشدنا العراقي. ويبدو ان أذيتها ازدات اكثر عندما حقق تحالف الفتح عموما وحركة الصادقون خصوصا نصراً سياسيا كبيراً شكل صفعة سياسية قوية لهم ولمخططاتهم التأمرية على العراق وشعبة وثرواتة، لذا عمدت الى تحريك ادواتها الإعلامية الخبيثة المتمثلة بقناة (الحرة – عراق) والتي صنعت تقريرا اخباريا بثته على شاشتها وتعمدت فيه الإساءة وتوجيه الاتهام العلني السافر الى الحشد الشعبي وحركة عصائب أهل الحق و تضمين تقريرها المسموم بالصور والمقاطع الفيديوية التي يظهر فيها الحاج العامري والشيخ قيس الخزعلي اثناء تواجدهم في ساحات المواجهة مع زمر داعش الإرهابية في معارك التحرير او اثناء حضور الاحتفالات الجماهيرية. ان هذه الإساءة المباشرة للحشد الشعبي وهو المؤسسة العسكرية الرسمية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة . ولجهات وقيادات سياسية وطنية كانت في طليعة من دافع وتصدى لزمر داعش الإجرامية التكفيرية الإجرامية غير مستغربة من مثل هذه القناة المسمومة التي هي من بقايا الاحتلال الأمريكي في العراق. وليس بعيداً تصرفها الطائفي في ابعاد مجموعة من الإعلاميين العراقيين على أسس طائفية.

فاننا نطالب هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد هذا الانتهاكات السافرة والاعتداءات الاثمة التي طالت الحشد الشعبي وحركة عصائب أهل الحق وقادة ورجال العراق.

وندعو الهيئة باعتبارها المسؤولة عن المكاتب الإعلامية في بغداد الى اغلاقها وطردها ومنعها من العمل في العراق لما تمارسه من دور تخريبي مشبوه في محاولة بائسة للتغطية على ما سببته الادارة الامريكية من مآسي وويلات وتدمير وتخريب للاقتصاد العراقي ونهب خيراته وتعطيل موارده الكبيرة.

في الوقت الذي نجدد عهدنا مع شعبنا الأبي نوكد اننا ماضون في بناء الدولة وتقوية أركانها ومؤسساتها الامنية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية بما يكفل العيش الكريم لابناء شعبنا الصابر المجاهد.

والله ولي التوفيق عليه توكلنا وبه نستعين .

التعليقات معطلة.