أعلنت الحكومة ،الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ، أنه “الحكومة العراقيية تعلن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن حملة الأمم المتحدة ستة عشر يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي أطلقت في العراق تحت شعار “مجتمع بلا عنف .. وطن مستقر”.
واكد ممثل رئيس الوزراء مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء في كلمته اثناء حفل الاعلان الذي أقيم في قصر الضيافة ببغداد بحضور سيدة العراق الأولى سورباغ صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب ونائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان والبعثات الدبلوماسية وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في العراق، ان “الاستراتيجية الوطنية المذكورة تضمنت الكثير من القرارات والتشريعات التي راعت جميع الظروف التي عانت منها المرأة العراقية، سيما في ظل الفترة الماضية والانتهاكات التي لحقت بالنساء جراء الممارسات اللاإنسانية التي ارتكبها داعش بحقها”.
وبين الأمين العام القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستراتيجيات والالتزامات الدولية التي تعهد العراق بتنفيذها لدعم وحماية المرأة أبرزها قرار مجلس الامن 1325 وسيداو واستراتيجية التخفيف من الفقر ومناهضة العنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من الالتزامات”.
وأشار العلاق الى “أهمية التعامل برؤية جديدة لمعالجة الكوارث التي خلفتها عصابات داعش الارهابية وجرائمه الموجهة نحو النساء والأطفال وامتهان للكرامة الإنسانية وأساليب مريعة لم تمارس في العالم مسبقاً”.
من جهتها ثمنت السيد الأولى سورباغ الجهود المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية والشركاء من صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارتي دولتي السويد والنرويج في إدارة احدى اهم الوثائق الوطنية التي ترتكز على مشاريع مهمة ستدعم تمكين المرأة في العراق والخروج من الازمة التي خلفتها مرحلة داعش، مطالبة الجهات المهنية والمجتمع الدولي بتكثيف جهودهم لمعرفة مصير المختطفات والذي يزيد عددهن عن 3000 مخطوفة”.
وفي السياق اكدت اليس والبولي نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لدعم العراقية في الوفاء بالتزامها القانوني والأخلاقي، بشأن تعزيز وحماية حقوق المرأة في طليعتها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الموجه نحو المرأة، التي تمثل أداة هامة لتأكيد الالتزام الدولي للعراق في مجال النوع الاجتماعي، بما فيها اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.