دافع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الاعمال، مشيرا الى ان اعادة النظر بالقرارات بحاجة الى تدقيق ومراجعة.
وقال عبد المهدي في بيان ان’ ‘ما أُثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة حيدر العبادي’.
واضاف ان ‘ رئيس مجلس الوزراء يكده نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك’. مشددا على ان ‘الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو ‘.
وتابع ‘ ولتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق. مما اقتضى التوضيح’.
