وقال الغانمي في تصريح ، ان “البرلمان يرفض وجود الشركات الاستثمارية الاميركية المتواجدة بفعل المصالح السياسية، حيث ان تلك الشركات تحصل على فرص استثمارية اكثر من غيرها كما انها تتعامل بالقيم المالية والحوالات بعيداً عن القانون العراقي، الامر الذي ينبغي معالجته جملة وتفصيلا من خلال الحكومة والبرلمان”.
واضاف ان “الشركات الاميركية وخاصة جنرال الكتريك عليها علامات استفهام، حيث ان ماتقدمه هذه الشركات يجب ان ينعكس على الواقع الخدمي، اذ هناك عقود باموال كبيرة مع الشركة المذكورة في حين ان تلك الاموال لم تؤد الغرض المنشود لخدمة الكهرباء، الامر الذي يحتاج الى مراجعة لبيان ان هذه الشركة هل تستحق هذه الاموال من عدمها من خلال لجنة فنية متخصصة”.
وبين ان “البرلمان من واجبه متابعة ومراجعة ماتم صرفه وهدره من اموال للشركات الاميركية ومعرفة ان كانت من الميزانية ام غير ذلك، حيث سيتم سؤال الجهات القطاعية التي تعاقدت مع تلك الشركات لايضاح الموضوع”.
