وجّه القضاء الفرنسي اتهامات جديدة إلى مسؤول سابق في جهاز أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، تسبب بعاصفة سياسية بعد الكشف عن تعنيفه لمشاركين في تظاهرة خلال عيد العمال في باريس.
وكان الحارس الشخصي السابق لماكرون ألكسندر بينالا البالغ (26 عاماً)، يواجه اتهامين جنائيين في البداية، وذلك بعد ظهور تسجيلات فيديو له وهو يضرب متظاهرين في الأول من مايو(أيار) الماضي في باريس وقد ارتدى خوذة شرطي.
وقال مصدر أمس الأحد، إن القضاء وجّه إليه في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي اتهامين إضافيين حول وقائع جرت في وقت سابق خلال التظاهرة، ومنها مشاركته بشكل فعّال في استجواب رجل، وكما أنه متهم بالتدخل في ممارسة خدمة عامة والعنف المتعمّد.
وخرجت اتهامات بمحاولة التستر على الأحداث بعد الكشف بأن مسؤولين رفيعين في مكتب ماكرون كانوا على دراية بالأحداث لكنهم لم يبلّغوا المدعين العامين عن بينالا، وهو ما تنفيه الحكومة، وبدلاً من ذلك، تم إيقاف بينالا عن العمل بعد الحادث لمدة أسبوعين ومنعه من تنظيم أمن الرئيس خلال رحلاته، دون أن يتعرض للطرد أو توجه له أي تهم حتى انفجار الفضيحة في يوليو(تموز) الماضي، وسط تقارير عن تمتعه بامتيازات غير عادية بالنسبة إلى شخص في رتبته.
ودافع بينالا لاحقاً عن أفعاله خلال الاحتجاجات، وقال من خلال محاميه إنه كان “يقدم المساعدة”، وبعد استجوابه من قبل 3 قضاة في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، دافع مجدداً عن نفسه وقال إنه “ساعد الشرطة في استجواب أحد المجرمين الخطرين الذي قام بارتكابات خطيرة ضد الشرطة”.
يشار إلى أنه اتهم سابقاً بالاعتداء وانتحال صفة شرطي والحصول على صور مراقبة خاصة بالشرطة بطريقة غير قانونية لتبرير صوابية أفعاله، وتم توجيه الاتهام أيضاً إلى فنسان كراس، وهو مساعد أمني توظفه حركة ماكرون “إلى الأمام” وكان متواجداً أيضاً في مسرح الأحداث، إضافة إلى 3 ضباط شرطة.
