دعا البرلمان العراقي، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، بتقديم توضيح بشان صرف رواتب تقاعدية لاشخاص لايحملون الجنسية العراقية.
وتحدثت مصادر أن وفدًا عراقيا سيزور القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا في المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضافت الصمادر أن الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من استلام رواتبهم التقاعدية بأنفسهم أو يستلمها الورثة نيابة عن المتوفين، مبينًا أن المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وقال حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان، انه يتابع “بقلق بالغ ماتناقلته وسائل الإعلام بخصوص ترويج معاملات تقاعدية لمواطنين غير عراقيين تتسبب بإرهاق موازنة الدولة وتحملها نفقات اضافية في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه البلد والذي ادى إلى استقطاع في رواتب الموظفين والقوات الأمنية والحشد الشعبي رافقه ازدياد في نسبة الفقر نتيجة الاعمال الإرهابية وماتسببت من نزوح لأبناء محافظاتنا اضافة الى التدمير الكبير الذي شمل المحافظات المحررة من داعش الارهابي وما تحتاجه من نفقات كبيرة لإعادة اعمارها.
واكد الكعبي على اهمية ان تكون الأولوية لسد حاجة المواطن العراقي مع الاعتراز بالإشقاء العرب”. حسب وصفه.
وطالب الحكومة بإيقاف ترويج المعاملات والصرف من صندوق التقاعد والايعاز للوفد بالعودة الفورية وتقديم ايضاح فوري الى رئاسة مجلس النواب ومحاسبة المقصر في اصدار هكذا قرارات.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف إيصال عدد العاملين في العراق إلى 1.5 مليون عامل، بحسب تصريحات لرئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج في غرفة تجارة القاهرة، حمدي إمام، الذي قال في وقت سابق إن عدد العاملين المصريين في العراق حاليًا يصل إلى ما بين 100 و150 ألف عامل.
يذكر أن العراق أعلن في عام 2012 موافقته على أن يدفع لمصر 408 ملايين دولار نقدًا لتسوية دين قديم، يرجع إلى فترة أوقفت فيها عقوبات الأمم المتحدة في أعقاب غزو الكويت عام 1990، ودفعَ رواتب كانت مستحقة لمئات الآلاف من المصريين الذين عملوا في العراق في عقد الثمانينيات.