بهتافات عالية وشديدة الكراهية ترك المسيحيّون بيوتهم في عدّة محافظات عراقية وهاجروا خارج العراق والقسم الآخر بقي في المحافظات الآمنة وبتهديدات علنية أمام أنظار الحكومة العراقية تم الإستيلاء على عقارات المسيحيين.
بعد أن تم السيطرة على محافظة نينوى من قبل تنظيم “داعش” ترك المسيحيون بيوتهم وكنائسهم في مدينة الموصل وسهل نينوى خوفا من القتل.
مطلع أكتوبر من عام 2016 إنطلقت عمليات تحرير محافظة نينوى ، وتم تحريرها في شهر كانون الأول عام 2016 وبدأ المسيحيّون تدريجيا إلى سهل نينوى ، لكنّ بيوت المسيحيين في الموصل كانت مسكونة وهذا أدى إلى إستياء من قبل أصحاب البيوت.
تشكّلت لجنة خاصة بأمر من السيّد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بإعادة عقارات المسيحيين إلى أصحابها وباشرت العمل في الموصل لأعادة البيوت الخاصة للمسيحيين والتي قاربت اكثر من 250 بيت في مدينة الموصل وما يقارب 200 بيت مسيحي في تلكيف.
يقول العميد فارس زاكي منسق ديوان محافظة نينوى للابرشيات المسيحية والمنسق الخاص بلجنة إعادة بيوت المسيحيين إلى أصحابها في تصريحات صحفية في مطلع نيسان من عام ٢٠١٧ وبأمر من محافظ نينوى تم تشكيل لجنة تتكون من كلّ من العميد فارس زاكي ممثل من وزارة الداخلية والعميد سمير ممثل قيادة عمليات نينوى والرائد عمر ممثل الأمن والاستخبارات بالإضافة إلى الدكتور دريد مدير زراعة نينوى والأب رائد عادل ممثل كنائس الموصل ، وباشرت اللجنة بمهامها حيث استعادت اكثر من ٢٥٠ بيت بدون اشكالات.
ويواصل العميد زاكي حديثه بأنّه تمّ تشكيل لجنة أخرى بأمر من السيد رئيس الوزراء ونحن اعضاء فيها ولكن لم تكن مجدية كما كانت لجنة المحافظة، باشرنا بالعمل وتم استعادة بما لايقل عن ٤٨٠ دار في تلكيف ، كما وتم ادراج السيّد قائممقام الموصل من ضمن اعمال اللجنة وهو متعاون وقيادة العمليات متعاونة والشرطة ولكن هناك تلكؤ لاسباب كثيرة منها قوى تخصّ الملشيات وتسيطر على بعض البيوت ، كما أنّنا أخلينا بعضا من مواقع مكافحة الارهاب في بعشيقة وكان عدد البيوت ما يقارب 16 بيتا ، وهذه كانت خطوة إيجابية لطمأنة المسيحيين وإرسال رسائل مهمة للأخرين بأنّ الدولة تستطيع أن تحمي الأقليات وتدافع عنها’.
وأضاف أبو أيّاد العجاج مواطن مسيحي موصلي تمت إستعادة داره من قبل المتجاوزين ” كنتُ خائفا من هذه الخطورة التي جعلتنا أن نفكّر بزوال أملاكنا مثلما حصل للمسيحيين في بغداد والسيطرة عليها من قبل المواطنين أو الاحزاب أو القوات الأمنية ، إلّا أنّني قدّمت طلبا لإستعادة بيتي وأعدّت إعماره وأفكّر في مطلع عام 2019 بالعودة إلى مدينة الموصل ومواصلة حياتي مرّة أخرى .
ويذكر الدستور العراقي في المادة (14) أن العراقيين متساوون أمام القانون. والمادة (15) أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية. والمادة (23) أن الملكية الخاصة مصونة … ويحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، وخوفا من التغيير الديموغرافي في مناطق الأقليات والإستيلاء على بيوتهم يجب على الدولة العراقية حمايتهم والدفاع عنهم وتقديم التعويضات للأضرار التي لحقت بهم.
