فشل البرلمان العراقي في انهاء أزمة الحكومة التي دخلت شهرها الثالث اضافة الى عدم نجاحه في انتخاب وزراء الوزارات الثلاث التي لا تزال شاغرة وهي الدفاع والداخلية والعدل مكتفيا بالتصويت لمرشحي وزارتي التربية والهجرة فقد اعلن رئيسه محمد الحلبوسي عن رفع الجلسات الى يوم الثلاثاء الثامن من العام المقبل على أمل التوصل الى حلول للخلافات السياسية حولها.
فلم يمنح البرلمان الثقة لمرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي وهو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا ما سيستدعي تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مرشحا اخر بديلا عنه لاحقا ، وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء بزعامة هادي العامري على رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية، فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الاصلاح بقيادة الصدر وحيدر العبادي ما اخل بنصاب الجلسة التي أصبحت غير قانونية فتم ترحيل التصويت الى جلسة مقبلة.
وإزاء فشل الجربا في الحصول على ثقة البرلمان، فقد بدأت المؤشرات تتجه نحو رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري ليكون مرشحا بديلا لحقيبة الدفاع على الرغم من انه ليس عسكريا وهو منصب من حصة المكون السني حيث يتوقع ان يطرح رئيس الحكومة اسمه للتصويت في جلسة البرلمان المقبلة، اضافة الى الفياض مرشحا لحقيبة الداخلية.
وكان الجبوري أكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في مايو الماضي حيث فشل في الحفاظ على مقعده النيابي للمرة الاولى منذ دخوله البرلمان عام 2005 وحصل على حوالي 4 آلاف صوت فقط في بغداد لم تؤهله للبقاء في البرلمان.
والجبوري محسوب على تيار الإخوان المسلمين رغم انسحابه العام الماضي من الحزب الإسلامي العراقي الذراع السياسية للجماعة في العراق، وهو يحتفظ بعلاقات جيدة مع القادة القطريين وكان قد زار مؤخرا قطر حليف جماعة الاخوان الإقليمي حيث التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعددًا من كبار المسؤولين.
وشغل سليم الجبوري سابقا منصب نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في العراق، وهو من مواليد قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) عام 1971 وفيها أكمل دراسته الأولية وحصل على شهادة الماجستير في القانون وعلى شهادة الدكتوراه.
