أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري ، استمراره في المنصب واداء مهامه القانونية التزامه بكافة الأوامر الديوانية والإدارية، داعياً القوى السياسية الى استيعاب حجم الخطر الحاصل عن فرض الإرادات بالقوة.
وقال الجزائري في بيان صحفي، إنه “نود ان نبين للسادة في الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية، مجلس النواب العراقي، مجلس الوزراء) والقوى السياسية وأهالي بغداد الكرام عن ما يحصل اليوم في محافظة بغداد”.وأضاف أنه صوت مجلس محافظة بغداد بالأغلبية المطلقة بانتخابي محافظا لبغداد بعد تسلم استقالة المحافظ السابق عطوان العطواني وقبولها من قبل المجلس وتم إرسال كتاب الى رئاسة الجمهورية بذلك، وباشرت بعملي كمحافظ لبغداد بعد تأدية اليمين القانونية امام مجلس القضاء الأعلى/ محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بتاريخ 7/1/2019 بموجب كتابها /المرقم ١٩/٤”.ولفت الجزائري الى أن “السادة في رئاسة الجمهورية يتطرقون الى جلسة ١٢/١٢ الملغاة وقد بينا في اكثر من مناسبة ان الجلسة انفة الذكر مع مقرراتها تم إلغاؤها بالكامل بقرار من مجلس المحافظة في جلسة 22/12 وقد أرسل الى رئاسة الجمهورية كتاب إيضاح بهذه المسائل بالكامل وهذا ما لم تتطرق له رئاسة الجمهورية ولدينا على هذا الامر الكثير من الاستفهامات”.وأكد أن “رئاسة الجمهورية استندت الى كتاب موقع من عضو مجلس محافظة منتهي العضوية بحكم القانون وصدر امر اداري بذلك، وقد بين رئيس مجلس المحافظة بان هذا الكتاب لم يصدر عن مكتب الرئيس وتم إلحاقه بكتاب اخر اوضح فيه كافة الإشكاليات”.ودعا الجزائري القوى السياسية الى “استيعاب حجم الخطر الحاصل عن فرض الإرادات بالقوة وان ما يحصل اليوم في محافظة بغداد من فرض إرادة جهة سياسية معينة في عدم الامتثال الى القرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن مجلس المحافظة والجهات ذات العلاقة سيؤدي الى فقدان هيبة الدولة وهذا ما لا يرتضيه احد، ونطلب تدخل الجهات ذات العلاقة في إيقاف هذه الفوضى “.وتابع “اني كمحافظ لبغداد اؤكد على استمراري في المنصب واداء مهامي القانونية والتزامنا بكافة الأوامر الديوانية والإدارية الصادرة عن المحافظة او المجلس ممثلا برئيس مجلس محافظة بغداد”، مشيرا الى أنه “بإمكان من يجد الغبن او الضرر من أعضاء المجلس اللجوء الى المحاكم المختصة وسنلتزم بما يصدر عن القضاء العادل”.