وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي للشرق الأوسط إن “عدد النساء بين المنتحرين بلغ 20؛ أغلبهن من ربات البيوت، وتتراوح أعمارهن بين 20 و25 سنة. أما الرجال فتتفاوت أعمارهم لتصل إلى نحو 50 سنة، ويتوزعون على طلبة وموظفين وأصحاب حرف ومهن خاصة”.
ورأى أن “أسباب الانتحار تتراوح بين 3 أسباب؛ اجتماعية، واقتصادية، وآخر يتعلق بالمشكلات الناجمة عن الاتصالات وشبكات التواصل المختلفة”. وكشف عن عزم المفوضية الإعلان بنهاية الشهر عن إحصاءات مفصلة عن حالات حقوق الإنسان في بقية المحافظات العراقية.
لكن رئيس قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة ذي قار، عدي بجاي شبيب، عدّ أن “الانتحار في جزء أساسي منه يعبر عن احتجاج شديد على الواقع المعقد الذي يعيشه الشباب اليوم في ذي قار وسواها”.
وقال إن “هناك تحولات كبرى حدثت وفرضت ضغوطاً هائلة على الشباب، منها التضارب بين قيم الريف والمدينة، والمحتوى العنفي والحاد الذي تفرزه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”.
وعدّ أن “تصدر محافظة ذي قار لائحة المحافظات بالنسبة لحالات الانتحار، أمر غير مستغرب، فقد احتلت سابقاً (صدارة) لائحة المحافظات التي ضحت في الحرب ضد (داعش) من حيث عدد الشباب الذي قتلوا، فالشباب لم يذهب إلى الحرب لأسباب تتعلق بالعقيدة والوعي فقط، إنما لأسباب أخرى تتعلق باليأس من الأوضاع أيضاً”.
وأشار شبيب إلى أن “الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى فيما يتعلق بمصير الشباب عموماً، لأنها لم تتبن رؤية حقيقية بشأن المسارات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وذلك كله يساعد على ضبابية الرؤى المستقبلية بالنسبة إلى الشباب”.
ولفت إلى “عامل آخر يساعد في تغذية مشاعر القلق والاضطراب بين السكان، خصوصاً الشباب منهم في ذي قار، وهو خلو المحافظة من البهجة تقريباً، فلا توجد سوى حديقة أو اثنتين في مركز الناصرية، ولا توجد سينما أو مسرح أو ما شابه من أماكن الترفيه وغيرها، ما ينعكس سلباً على حياة الناس وصحتهم الجسدية والنفسية”. وأعرب عن اعتقاده بحاجة العراق إلى “دراسات مستفيضة تقف على الأسباب الحقيقية لازدياد حالات الانتحار في السنوات الأخيرة”.