ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني مطلع قوله إن “هناك خلافات عميقة بشأن بعض فقرات مشروع قانون الموازنة، أبرزها حصة إقليم كردستان”، مبينا ان “قوى كردية تريد اعادة حصة الاقليم إلى 17%، في حين يصرّ نواب آخرون على إبقائها 12% كما ورد في مسودة الموازنة”.
احزاب كردية معارضة تبحث عن وزارة من بين الثمانية المتبقية
نائب كردي: نسبة الاقليم بالموازنة لن تكون عائقا في حوارات بغداد واربيل
واضاف المصدر الذي طجلب عدم الكشف عن اسمه، ان “تلك القوى الكردية لوحت بعدم التصويت على الموازنة الاتحادية في حال طرحت بشكلها الحالي”، مشيرا الى ان “عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ينذر بعودة الخلافات بين قوى بغداد من جهة، وقوى أربيل من جهة أخرى بعد أن شهدت هذه الخلافات تراجعاً ملحوظاً مؤخراً بعد اشتراك الأكراد بقوة في الحكومة العراقية”.
وتابع ان “الموازنة لن تمر بسهولة إذا لم تتم الموافقة الكردية عليها، بسبب وجود إصرار برلماني على ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية عليها”.
واعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، ان الاخير بحث مع اللجنة المالية فقرات الموازنة العامة وبنودها، فيما حذر الحلبوسي من مغبة تأخير إقرارها لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين.
