اخبار سياسية عالمية

“مناطق الصراع” العراقية: بغداد تريد حلولاً لا تستفز الأكراد

 

بغداد ــ أكثم سيف الدين

يضع تدهور الأوضاع السياسية وتداعياتها الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل في العراق، علاقات الطرفين على المحكّ، وينذر بتفجّر أزمة سياسية جديدة بينهما، قد تؤثّر على محاولات حكومة عادل عبد المهدي لملمة الأوضاع في البلاد. وتتفاقم حدّة الخلافات السياسية في تلك المناطق لتطفو أزماتها على الساحة العراقية، وسط مناشدات لحلول عاجلة والحدّ من تأزّمها بما قد يؤثر على مصلحة البلاد. وتشهد مناطق “الصراع”، أوضاعاً مرتبكة. فما بين خلافات محتدمة في سنجار وتدهور أمني في مدينة خانقين (في محافظة ديالى)، ترافقه أزمات سياسية وتداعيات أمنية في كركوك، تبدو العلاقة بين بغداد وأربيل قلقة، قد تنفجر في أي لحظة.

الحكومة العراقية غير مطمئنّة للأوضاع في المناطق المتنازع عليها


وفي السياق، قال مسؤول سياسي مطلع، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الحكومة العراقية الممثلة برئيسها عادل عبد المهدي، غير مطمئنّة للأوضاع في المناطق المتنازع عليها، لما تشهده من سيطرة بعض الجهات السياسية عليها وصراع بسط النفوذ فيها”، موضحاً أنّ “تقارير يومية تصل إلى رئيس الحكومة بشأن تدهور الأوضاع في تلك المناطق، والتي منها سنجار وكركوك وخانقين وغيرها”.

ولفت المسؤول إلى أنّ “الحكومة تحاول أن تجد تسوية لذلك، من خلال السيطرة على تلك المناطق، وإيجاد تفاهمات تمتص حدّة الخلافات السياسية بشأنها”، مؤكداً أنّ “قادة أكراداً، ومنهم رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، أجروا أخيراً اتصالات عدّة مع عبد المهدي وبحثوا معه هذا الملف”.

وأضاف المسؤول نفسه أنّ “وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل إلى بغداد قريباً، لبحث تداعيات أزمات المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن بحث المواضيع السياسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومنها موضوع تشكيل الحكومة”، مؤكداً أنّ “الحكومة تعمل على تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لبحث الملفات العالقة، والتي منها ملف المناطق المتنازع عليها، وإمكانية وضع حلول لها”.

وتحذّر جهات سياسية عراقية من خطورة تدهور الأوضاع في هذه المناطق، داعيةً إلى حوار وطني عاجل بشأنها. ومن بين هؤلاء رئيس “ائتلاف الوطنية”، إياد علاوي، الذي قال في بيان صحافي أخيراً، إنّه “بحث مع مسؤولين أكراد إمكانية تطوير العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل”، مؤكداً أنّ “هناك ضعفاً في التنسيق وعدم متابعة القرارات والاتفاقات السياسية التي كانت أبرز أسباب الخلاف بين الحكومتين، خصوصاً في ما يتعلّق بسنّ القوانين والتشريعات المهمة للطرفين، والتي نصّ عليها الدستور العراقي”.