أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن المجلس تلقى طلبًا لاعادة تنظيم وجود القوات الأميركية في البلاد. ورأى الحلبوسي ان العراق لا يزال بحاجة الى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب العراقي لعدد من وسائل الاعلام على هامش حضوره انطلاق فعاليات ملتقى الرافدين الدولي لعام 2019 في بغداد.
ويشارك في الملتقى وفود من 22 دولة وسط حضور رسمي وأكاديمي محلي ودولي لمناقشة مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية وملفات الطاقة والتعليم ومحاور أخرى، وفق المنظمين.
وقال الحلبوسي في تصريحه ان العراق ما زال بحاجة الى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب، والايفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته.
وأعلن ترامب، الاحد الابقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق؛ حتى تتمكن واشنطن من مراقبة ايران.
وقال الحلبوسي ان «مجلس النواب تسلم طلبا من 55 نائبا لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق»، مبينا أن «رئاسة البرلمان، ستناقش الطلب المقدم بعد عودة مجلس النواب للانعقاد في مارس المقبل». وأوضح أن «اصدار أي قانون لاخراج القوات الأجنبية من العراق يتطلب موقفا من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي» لافتا الى أنه «سيتم توجيه طلب لعبد المهدي للحضور الى البرلمان للكشف عن عداد القوات الأجنبية المتواجدة في البلاد والدور الذي تؤديه».
ووجه الحلبوسي رسالة الى القوى السياسية قائلا ان «الوضع العراقي والاقليمي يتطلب الابتعاد عن الدخول بمحاور الصراعات الحالية بين عدد من الدول، لذا علينا ان ننتظر استقرار العراق بشكل كلي وبعدها نجلس ونتحدث عن اصدار قرار بإخراج القوات الاميركية». ولفت الى أنه «يجب ان يكون للعراق علاقات قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم».
من جانبه، وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي الفساد بانه مرض اصاب الجسد العراقي مشيرا الى ان «علاجه لا يتم بفرض العقوبات فقط بل علينا دراسة اسبابه واعراضه والبدء من الماضي والعمل في الحاضر واتقان السياسة الوقائية المستقبلية».
وقال الكعبي خلال مشاركته في «ملتقى الرافدين للحوار» المنعقد في بغداد ان «دور مجلس النواب بمحاربة الفساد هو التأسيس لمنظومة متكاملة من التشريعات والعمل بموجبها عن طريق التنسيق والمشاركة مع المؤسسات المعنية»، مؤكدا ان العديد من القوانين اقرت خلال الدورات النيابية السابقة وتابع «خلال هذه الدورة نحرص على تشريع قوانين نسميها «الضامنة» كونها تسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة». وشهد فندق الرشيد انعقاد الجلسة الخامسة ضمن اعمال ملتقى الرافدين للحوار كانت بعنوان «حكم القانون والحوكمة في العراق التطبيق افاق التعزيز».
واجاب الكعبي على التساؤلات خلال الحوار بشأن الجهة التي تستطيع محاسبة المسؤولين والاهم محاسبة الاحزاب وبين ان دور القضاء مهم جدا في ارساء اسس العدل وقدرته على توجيه التهم للمسؤولين والموظفين بمختلف مستوياتهم والمواطن بشكل متساوٍ. وتابع بالقول «لا اعلم لماذا تصر بعض الاحزاب على ترشيح الوزراء عبر منظومتها السياسية فقد تعتقد انها ستكون قادرة على تنفيذ برامجها ولكن بعض الكتل تركت الامر لرئيس الحكومة ونحن لمسنا ان من اختارتهم الحكومة اكثر اريحية في تنفيذ برامج مدروسة اما المرشحون من الاحزاب سيعانون خلال الفترة المقبلة من ضغوط احزابهم والتي اجبرتهم حتى في اختيار مديري مكاتبهم وسكرتاريتهم لتسهيل اعمال الحزب وليس الوزير ولهذا اعتقد ان الابتعاد عن المحاصصة هو بداية الطريق الصحيح نحو عراق خالٍ من الفساد». وقال الكعبي في الجلسة: إن «واحدة من معوقات مكافحة الفساد هو امر سلطة الائتلاف رقم 55 والذي ما زال نافذا حتى هذه اللحظة والذي بموجبه تم تأسيس منظومة المفتشين العموميين وعملها داخل الوزارات جعلها غير قادرة على القيام بمهامها بشكل مستقل ناهيك عن قلة الموارد والامكانات الفنية والادارية». كما حمل الكعبي الحكومة تبعات استمرارها بادارة العديد من الهيئات والمناصب القيادية بمختلف المستويات عبر ما يعرف «ادارة بالوكالة» وهو عامل غير مطمئن لمحاربة الفساد.