تحدُث في زنزانات مظلمة وسط صرخات مكتومة وآلام لا يشعر بها إلا الضحايا، جريمة متكررة تدمر الأطفال في صمت وربما تنذر بصناعة مجرمين في المستقبل أو مرضى يلفظهم المجتمع. تتمثل في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي للأطفال بالسجون المصرية.
أرقام الاعتداءات الجنسية على الأطفال في سجون مصر
وفقًا «للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية» يعرف الاعتداء الجنسي: بأنه هو ممارسة أي نشاط جسدي جنسي دون الحصول على موافقة من الشخص الآخر، أو عندما يكون الشخص الآخر غير قادر على الموافقة على هذا النشاط. ويمكن أن يشمل الاعتداء الجنسي استخدام القوة البدنية والعنف والتهديد والتخويف وتجاهل اعتراضات الطرف الآخر، بينما يُعرف الاغتصاب: بأنه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج، بالإجبار أو الإكراه.
وذكر تقرير أصدره «الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة» أن اعتقال الأطفال في مصر منهجي وواسع الانتشار، وأكد التقرير أن أكثر من 3200 طفل تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو(حزيران) 2013 وحتى نهاية مايو(أيار) 2015، تعرّض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.
وبعد حوالي عام أوضح تقرير آخر لـ«هيومن رايتس مونيتور» في يوليو(تموز) 2016 أن عدد الأطفال المعتقلين بقضايا سياسة منذ 30 يونيو(حزيران) 2013 بمصر وصل إلى أكثر من 4 آلاف طفل، وأكدت تعرض نحو 78 طفلًا لجرائم عنف جنسي أثناء حبسهم.
«تناوب الثلاثة على اغتصابي»
«الواد ده كان في المظاهرة إمبارح» هكذا قال سائق «توك توك» لقوات الأمن المصرية عن محمود (اسم مستعار) الذي تشاجر معهما، ليبدأ رحلة معاناة ذاق فيها ألوان العذاب. محمود طفل يبلغ من العمر (16 عامًا) يقيم في أحد أرياف محافظات الدلتا.
دخل محمود عام 2014 قسم الشرطة وهو لا يعلم شيئًا عمَّا ينتظره، وبعد عرضه على النيابة عَلم أنه متَّهم بضرب قوات الأمن بـ«النبلة» في التظاهرات المعارضة لعزل الرئيس المعزول محمد مرسي، وعندما عاد للقسم أدخلوه زنزانة مع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (17 : 18 عامًا). أولهما مُدان في قضية هتك عرض ومحكوم عليه بالحبس عشرة أعوام، والثاني والثالث متهمان في قضيتي قتل، بحسب ما قال محمود لـ«ساسة بوست».
يروي محمود تفاصيل اغتصابه: «دخلت عليهم واستقبلوني جيدًا في البداية وأعطوني غطاءً وبمرور بعض الوقت، فوجئت بثلاثة أشخاص ينهالون عليّ بالضرب الشديد دون سبب، ضربٌ مؤلم جدًا ومستمرّ وأنا لا أعلم لماذا، ثم جردوني من ملابسي بالقوة، وتناوب ثلاثتهم على اغتصابي، بعد ذلك سحبوا مني البطانية عقابًا لي على عدم الانصياع، ونمت على الأرض دون غطاء».
لم يتوقف الأمر على ذلك، بحسب محمود الذي أضاف: «كنت أبكي حتى يغلبني النعاس واستيقظ باكيًا فينهالون علي بالضرب، ثم يتناوبون على اغتصابي؛ حتى لم يبقَ مكان سليم في جسدي ، ومن كثرة الاغتصاب جُرحت في دُبري، و كانوا يعصرون الليمون على الجرح لتعذيبي».
لم يستطع محمود أن يستغيث بأحد في هذه الفترة من شدة الضعف والخوف والخزي الذي كان يشعر به، «كان جسمي صغيرًا جدًا، وكنت خائفًا منهم وخزيان (أشعر بالخزي) أتكلم وأعرّف حد ومش عارف حاجة» بحسب محمود، الذي لفت إلى استمرار ذلك الوضع لمدة أسبوع حتى جاء أهله لزيارته وحرر مع أبيه محضرًا ضدهم.
حينما رآه أمين شرطة من بلدته وسأله عن الكدمات التي في جسده حكى له «محمود» ما حدث، فأخرج أمين الشرطة زملاء محمود بالزنزانة، وانهال عليهم بالضرب. وبعدما انتهى «أمين الشرطة» من ضربهم ، قيدهم الثلاثة معًا، اللافت أنه أدخلهم مرة أخرى مع «محمود»، لينهالوا عليه بالضرب عقابًا له على إفصاحه عما حدث.
ظلّ محمود في هذا الوضع عدة أسابيع حتى دخل عليه الزنزانة أطفال متهمون سياسيًا، فأصبحوا أكثر قوة لتتوقف تلك الانتهاكات، وأشار محمود إلى أن المحضر الذي حرره ضد الجناة «لم يسمع عنه شيئًا».
لم تنتهِ معاناة «محمود» عند هذا الحد فقد حكمت عليه محكمة جنائية بالحبس ثلاث سنوات ورُحل إلى (المؤسسة العقابية بالمرج) وقال عن استقبالهم له: «أجبرنا رئيس العنبر(طفل مسجون يتمتع بصلاحيات تسلطية كبيرة) على التعري، ثم تفحَّص أجسادنا، ورش علينا المياه».
وأكد محمود أن زملاءه أخبروه بانتشار عمليات الاعتداء الجنسي في المؤسسة العقابية، ولكنه لم يكمل الشهرين ورُحل إلى سجن عمومي.
طفل لم يتجاوز 13عامًا متهم بسرقة حمام
لم يكن الأطفال المتهمون بقضايا جنائية بعيدين عن هذا الخطر، فخلال بحثنا عن حالات مشابهة تمكنا من الوصول لقصة عمر (اسم مستعار) الذي دخل زنزانة أحداث (مكان احتجاز للمتهمين الذين لم يتجاوزوا 18عامًا) بها أطفال سياسيون وجنائيون، بعمر لم يتجاوز 13 عامًا بتهمة «سرقة حمام» في عام2015 .
قال يامن (طفل سياسي زامل عمر في الزنزانة) لـ«ساسة بوست»: في يوم الزيارة بعدما نام جميع السياسيين، استيقظنا على صرخات عمر فوجدنا جنائيين (يبلغان 17عام) اقتحما على «عمر» الحمام ويغتصبانه». يضيف يامن: «توقفا عن اغتصابه على مضض، بعد التهديدات والنداءات من قبل المسجونين السياسيين على الحراس الذين لا يستجيبون- قال الجانيان في اعتراض: إنتوا لوحدكم وإحنا لوحدنا وملكمش دعوه بينا».
ونوه يامن: «حاولنا (الأطفال السياسيين) بعد ذلك احتواء عمر ولكنه كان يعود إليهم ليعطوه سجائر، حاولنا إقناعه بأننا سنساعده على الإقلاع عن التدخين تدريجيًا، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين وعاد إليهم (الجانب المخصص لهم بالزنزانة) رغم ضربهم له».
وأكد يامن: «حاولنا عدة مرات إخبار الضباط لكننا لم نفلح إلا بعد حوالي شهر، لأنهم لم يكونوا يردون على نداءاتنا، وعندما علموا بالواقعة انهال الضباط والأمناء على كل الجنائيين بالضرب بالعصي السوداء بمن فيهم عمر (المجني عليه)».
وبعد واقعة الضرب تلك «عادا بعد فترة طويلة للتحرش بعمر جنسيًا، وكان الأطفال الجنائيين دائمًا ما يتحرشون ببعضهم البعض جنسيًا» بحسب يامن الذي لفت إلى أن والد عمر « كان سجينًا جنائيًا، وأمه لا تزوره ولا تسأل عليه؛ كان الوضع مأساة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى».
شهادات استخدام الشرطة الاغتصاب لتعذيب الأطفال المعارضين
وننتقل من شهادات الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل زملاء السجن أثناء فترة حبسهم، إلى شهادات أخرى، لاعتداءات جنسية على الأطفال، حمّل ناقلوها الشرطة المسؤولية المباشرة في ارتكابها.
نقل مؤمن (اسم مستعار) عن سعد وهو طفل زامله بقسم شرطة بإحدى محافظات الدلتا وكان يبلغ من العمر 14عامًا، عند القبض عليه سنة 2015 «أن البلطجية قبضوا عليه من الشارع وسلموه للشرطة التي استقبلته في القسم بالضرب المبرح وعلم سعد (اسم مستعار) بعد ذلك أنه متهم بعدة قضايا متعلقة بالمشاركة بالتظاهرات المعارضة للإطاحة بالرئيس مرسي ولا يزال الطفل محبوسًا احتياطيًا حتى الآن منذ نحو عامين.
وقال مؤمن لـ«ساسة بوست»: «أثناء تحقيق رجال الشرطة مع سعد، عذبوه بالكهرباء وجردوه من ملابسه عدا الشورت، وبعد ذلك بدأ المخبرون بالتحرش به جنسيًا، وفي اليوم التالي عذّبه رجال الشرطة بإدخال جسم صلب في دبره». وخلال محاولتنا لمعرفة الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرة سعد حيال ما تعرّض له ، طلبنا من مؤمن إيصالنا بوالد سعد، ولكنه أكد لنا أن سعدًا لم يخبر أحدًا من أهله بالقصة.
وخلال محاولتنا للتواصل مع مزيد من حالات اغتصاب الأطفال بالسجون المصرية ،تواصلنا مع ناشط حقوقي مصري (رفض الإفصاح عن اسمه) قال لـ«ساسة بوست»: «إنه تعرف بشكل شخصي على ثلاث حالات اغتصاب جنسي في السجون المصرية لأطفال يتراوح عمرهم بين 12:16عامًا وقت القبض عليهم في التظاهرات المعارضة لعزل الرئيس مرسي».
وأضاف الناشط الحقوقي: «أن الاغتصاب الجنسي تم أثناء تعذيبهم بأشكال مختلفة، منها إدخال أدوات صلبة وحادة في دبرهم، وأصيب أحدهم بشرخ شرجي 8سم»، منوهًا: «أن التعذيب في بعض الأحيان كان يهدف للحصول على معلومات، وأوقات أخرى لمجرد التنكيل فقط».
وفي محاولتنا للتواصل مباشرةً مع الأطفال أصحاب الحالات قال الناشط الحقوقي: «إن هؤلاء الأطفال تعرضوا لأذى نفسي شديد، وبعد خروجهم من السجن (بعد حبسهم فترات مختلفة)، تلقى معظمهم علاجًا نفسيًا، لذلك، يصعب فتح الموضوع معهم من جديد،حتى لا يفسد ما تم علاجه».
كيف تتعامل الداخلية مع حالات العنف الجنسي للأطفال؟
للإجابة عن هذا السؤال تواصل «ساسة بوست»مع أحمد مفرح، الباحث في الملف الحقوقي المصري بجنيف
الذي قال «إن وزارة الداخلية المصرية دائمًا ما تقابل الأخبار والتقارير التي تتحدث عن الاعتداءات الجنسية والتعذيب للأطفال في السجون بالنفي التام، ولا تقوم بالتحقيق في الوقائع حتى أنها لم تحقق في واقعة سجن كوم الدكة بالإسكندرية التي تعرض فيها 52 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا للتعذيب والاعتداءات الجنسية ووثقتها وقتها منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف».
وأضاف مفرح أن «وزارة الداخلية بالأساس غير مسئولة عن تأمين منشآت وسجون الأطفال، وأن هذه المهمة من اختصاص الشؤون الاجتماعية وبالتأكيد هذا لا يطبق».
ونوه مفرح «إن قضية العنف الجنسي بحق الأطفال منتشرة بشكل كبير في السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة بالأطفال في مصر، وهنا لا نستطيع التفرقة بين الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا جنائية أو سياسية».
كيف يؤثر الاعتداء الجنسي على مستقبل الأطفال؟
ما يجعل جريمة الاعتداء الجنسي أخطر من غيرها، أنها قد تتكاثر، فضحية اليوم ربما يكون جاني الغد وجاني اليوم ربما كان ضحية أمس، وفسّر ذلك الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عندما قال في تصريحات صحافية: «إن المُتحرش بالطفل غالبًا ما يكون لديه دافع آخر وهو تعرضه لعملية تحرش في الصغر، الأمر الذى يجعله يسلك سلوكًا تعويضيًا بدافع الانتقام من هذا المجتمع ويكون الطفل البريء للأسف هو الضحية».
وفي السياق ذاته،قالت الدكتورة شيلا ميلزاك في كتاب «الاغتصاب كوسيلة للتعذيب»: تتسم سلوكيات بعض ضحايا الاغتصاب بالعدوانية أو الانعزالية؛ فيشيع فيهم السلوك الانتحاري ويميلون إلى التنفيس. فهؤلاء المراهقون يشعرون بفقدان الثقة في العالم، كما تهتز لديهم المعايير الأخلاقية والأعراف المجتمعية فيما يخص العلاقات داخل المجتمع. فتقريبًا لا يثقون بأحد ولا حتى بأنفسهم قبل الآخرين».
وربطت ميلزاك استشارية الطب النفسي للأطفال والمراهقين، بين الاعتداءات الجنسية للأطفال، واستخدام السلطات لها لأسباب سياسية لكبح المعارضة، وتقول: «ليس غريبًا على السلطات القمعية أن تستهدف الأطفال بمرحلة المراهقة نظرًا لأهميتها الكبيرة في تكوين الشخصية بهدف القضاء على أي نية للمعارضة في الحاضر أو في المستقبل».
وعن آثار الاغتصاب على الهوية الجنسية للمراهقين قالت ميلزاك: «إن الغموض في الهوية الجنسية جزء من التطور الطبيعي للمراهقين، والاغتصاب الذي يزج بالصبي في موقف سلبي وعاجز يمكن أن يجعل تطور الصبي عالقًا في هذه المرحلة. ومن المرجح أن يؤدي الاغتصاب إلى العديد من الغموض في الهوية الجنسية. بعض الفتيان ينكرون حياتهم الجنسية تمامًا، والشباب الأكثر اضطرابًا يشعرون بأن تعرضهم للاغتصاب قد يكون مرئيًا للجميع. وهذه التجارب مرعبة».
وعن احتمالية ميل بعض الأطفال المغتصبين للمثلية الجنسية في المستقبل توصلت دراسة أمريكية تابعت أطفالا مغتصبين لمدة 30 عامًا، إلى أن الأطفال المغتصبين أكثر ميلا لاتخاذ شركاء جنسيين من نفس الجنس بـ 6.75 مرة من الذين لم يغتصبوا».
وفي السياق ذاته، قال ديفيد فينكلهور عالم الاجتماع المتخصص بأبحاث مرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال: «أنه وجد الشباب الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل الذكور الأكبر سنًا كانوا أكثر عرضة أربع مرات للمشاركة في النشاط المثلي».
وبلغة رقمية أكثر تحديدًا، أجريت دراسة طبية أمريكية على 942 حالة في 2009، وكشفت الدراسة أن 46% من الرجال المثليين جنسيًا تعرضوا للاعتداء الجنسي في طفولتهم، وفي المقابل تعرض 7% من الرجال ذوي السلوك الجنسي السائد، للاعتداء الجنسي في طفولتهم، ويُظهر تباين النسب قوة العلاقة بين الاعتداء الجنسي على الطفل ومستقبله الجنسي، وزيادة فرص تحول سلوكه الجنسي لأنماط غير سائدة، بعد تعرضه للاعتداء الجنسي في طفولته.
التعذيب في القانون والدستور
وبالنظر إلى الدستور والقانون بمصر، نجد أن نصوص المواد تكفل حقوق الأطفال وتحمي المواطنين عمومًا، والأطفال خصوصًا من التعذيب، ولكن هذه المواد ربما ليس لها صدى كاف على أرض الواقع بالشكل الكافي حتى الآن.
فقد نصت المادة 42 من باب الحقوق والحريات بالدستور المصرى على: «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه».
كما ينص الدستور فى المادة 57 على «أن الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم».
و قد تناول أيضًا قانون العقوبات المصري فى المادة 126 على أنّ «كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد».
ووفقًا لقانون الطفل المصري يحظر احتجاز الأطفال، من دون الثامنة عشر، مع البالغين، إذ تخصص لهم أماكن احتجاز خاصة تسمى بمؤسسات الرعاية الخاصة بالأحداث، ويراعى في احتجازهم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ولا يحبس احتياطيًا من هم دون سن الخامسة عشر، ويجوز للنيابة العامة إيداعهم إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
