طالبت النائبة عالية نصيف وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بإجراء تحقيق “حول قيام الشركة العامة للنقل البحري بتدوير ديون بمبالغ ضخمة لمدة ثلاث سنوات دون علم الرقابة المالية”.
وقالت نصيف في بيان تلقى المربد نسخة منه اليوم الجمعة ان “هذه الشركة قامت بتدوير ديون بذمتها واخرى لصالحها لمدة ثلاث سنوات، من بينها ديون لصالح شركة العراقة ضمن مشروع خبراء القياسات، أحدها يبلغ أربعمائة وسبعة وأربعين مليون دينار، والآخر سبعة وسبعين مليون دينار، وفقاً للكتب الرسمية الصادرة من الشركة”.
واضافت ان “هناك عشرات الشركات لم تسدد ما بذمتها من عائدات وأجور مشروع خبراء القياسات الى الشركة العامة للنقل البحري منذ عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وفقاً لكتب رسمية صادرة عن الشركة ذاتها”.
وتساءلت نصيف “ما الدوافع وراء إبقاء هذه الديون حبراً على ورق وتدويرها طيلة السنوات الثلاث الماضية؟ وهل هناك خطابات ضمان من الشركات؟ وهل تم اتخاذ الاجراءات الأصولية بشأن خطابات الضمان إن وجدت؟”.
وشددت النائب على “ضرورة قيام وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاسبة المقصرين وحسم مسألة هذه الديون”.
