طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الصادرة طيلة الفترة الماضية، مبينة إن مراجعة قراراتها ستساهم في مكافحة الفساد بشكل جدي أكثر فاعلية من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي مازال مجرد اسم تتداوله وسائل الاعلام.
وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “إرادة مكافحة الفساد يجب أن تترجم على أرض الواقع وتقدم إنجازات حقيقية وتتعدى كونها شعارات للاستهلاك الاعلامي، فمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستسهم في مكافحة الفساد بشكل جدي، وقد قدمنا نماذج لقرارات اللجنة الاقتصادية التى لم تراجع حتى الان، فضلاً عن عشرات الاستثناءات الصادرة بشكل مخالف للسياقات القانونية”.
وأضافت، أنه “سبق وأن ذكرنا شركة كاركل ومديونتها للعراق بعشرين مليون دولار وتم التعاقد معها باستثناء دون الالتفات للمديونية، كما ان ملف شركة داماك لاستثمار الاسواق المركزية يتطلب مراجعة بالكامل، فلغاية اليوم تم اعطاء عشرات الدوانم للاستثمار في قلب بغداد قرب المطار، إذ تم التعاقد مع شركة داماك الأم التى يقال أنها أحيت دولاً، ولكن ما يفعله الشخص المعني بالعراق يتم عبر شركة ثانية اسسها في العراق، فهو يتعاقد بالباطن لبيع ما أعطي عن طريق وزير سابق قبض الملاين لتحصل هذه الشركة على عقود استثمارات، أي أنه لايستثمر باسم الشركة المتعاقدة انما اخرى عراقية تحمل اسم (ماك) ولم يتم تنفيذ استثمار واحد”.
وشددت نصيف على “ضرورة مراجعة هذه القرارات ومعرفة حيثياتها والوقوف على أسبابها كخطوة اولى في طريق مكافحة الفساد”.
