تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الرى، وذلك بعد موافقة اللجنة عليه من حيث المبدأ فى الاجتماعات السابقة، ومن المتوقع حضور وزيرى الرى والزراعة، وعقب الموافقة سيتم كتابة التقرير النهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبدء فى مناقشته.
ويهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.
