عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة، الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “المجلس سيدقق سجلات صرف منحة النازحين ( مليون دينار ) والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز الفرق التحقيقية، وملف تدقيق عقارات الدولة، وواقع المنافذ الحدودية وتحديات عملها، ومايتعلق بمخرجات الادارات المركزية والمحلية والمحافظات ونزاهتها”.
واضاف ان “المجلس ناقش اشراك منظمات المجتمع المدني في مساعيه لمكافحة الفساد لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، الى جانب بحث توجهات المجلس ومتابعة مقررات الجلسة الرابعة”.
وبين ان “المجلس اقر عدة توصيات اهمها، انضاج ملف الموصل من جميع النواحي، وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى لبلورة ورقة دراسة تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي، واخضاع اختيار المفتشين العموميين لمعايير مشددة تمكن المنظومة الرقابية من اداء دورها بفاعلية”
