قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، إنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع.
وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح، بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل لبعض الدول.
وقال لو مير لصحيفة فيلت إم زونتاج: “إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها.
“إذا كنت تريد أن تصبح قادراً على المنافسة وكفؤاً، فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا”.
وأضاف أن فرنسا لديها أيضاً قوانين صارمة نسبياً بشأن تصدير السلاح .
وقال: “نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة”.
وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوروبية.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في يناير، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون في مجال الدفاع، ولاسيما تطوير أنظمة الأسلحة، منبهة الألمان إلى أنهم قد يتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن قيود التصدير الصارمة.
