أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في تركيا، بأن طوابير الواقفين أمام بقاليات الخضار والفواكه يمكن أن تفاجئ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر القادم.
ونقلت شبكة ”فو إي نيوز“، عن أتيللا ياسيلادا، المحلل في مؤسسة غلوبل سورس بارتنرز، أن الاقتصاد هو الذي سيصوت في الانتخابات التركية القادمة، وأن ما يجري الآن من فوضى وشكوى في السوق الاستلاكي الذي اصبحت الطوابير جزءًا من مشهده العام، سيكبّد حزب العدالة التركي الحاكم خسائر مؤكدة على الأقل في إسطنبول وأنقرة.
وعرض التقرير لما فعله الرئيس أردوغان مؤخرًا، وهو يسيّر دوريات أمنية؛ لإجبار البقاليات على تخفيض أسعار الخضار والفواكه؛ بعد أن ارتفعت فوق طاقة احتمال الطبقة الوسطى جرّاء انخفاض قيمة الليرة.
طوابير كاديكوي
ونقل التقرير صورًا من طوابير الأتراك الواقفين في ضاحية كاديكوي بإسطنبول للشراء من المحلات التي تشرف عليها الشرطة، مشيرًا إلى أن التجار الذين لا يمكنهم قبول البيع بالمفرق دون أسعار الشراء بالجملة، قاموا بالتحايل على قرارات أردوغان بأن جزأوا أحجام المبيعات، وأنقصوا من أوزانها، وهو ما يسميه الخبير الاقتصادي آتيللا ”بالتضخم الانكماشي“، أي التلاعب بالأوزان.
أسعار تفوق الاحتمال
وينسب التقرير للمواطنة التركية سولي الموظفة في إحدى الجامعات قولها: إن الأسعار باتت لا تطاق وأحيانًا نعود للبيت دون أن نشتري شيئًا. فالثوم، كما تقول، وصل سعره 6.7 ليرة، فيما ارتفع السبانخ إلى 10 ليرات.
وكان أردوغان شنّ حملة الأسبوع الماضي، على ارتفاعات الأسعار واصفًا إياها بأنها ”عمل إرهابي“ وسيّر دوريات شرطة؛ لإجبار البقاليات للبيع بأسعار رخيصة، وهو الأمر الذي وصفه الخبير الاقتصادي ”جنكيز أكتار“ بأنه حلول ترقيعية تفتقد للمنطق الاقتصادي، ولن تؤدي إلا لمزيد من التراجع والفوضى.
وينسب إلى خلوصي، أحد باعة الخضار قوله بعصبية: كيف يريدون مني أن أبيع بأسعار أقل مما اشتريها به؟ أو أن أنافس الدولة وهي تدفع من جيبها لاجبارنا على الخسارة؟
ثمن سياسي
ويشير التقرير إلى أن توقيت هذه الحرائق والفوضى في السوق الاستهلاكي قبل أسابيع من الانتخابات المحلية، أصاب الرئاسة التركية بالصدمة؛ لأن نتائجها التي تظهرها استطلاعات الرأي هي خسارة شبه مؤكدة لحزب أردوغان…“ ولن يكون مفاجئًا إذا كانت أكبر خسارات أردوغان ستأتي في إسطنبول وأنقرة“ كما قال.