رأى الخبير في المجال الامني والاقتصادي هشام الهاشمي يوم السبت ان التدابير والمعالجات التي تتخذها الحكومة العراقية في مواجهة الفساد غير مفيدة متوقعا انهيار في اقتصاد البلاد جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقال الهاشمي في تحليل نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان “مجلس مكافحة الفساد هو مجلس تنسيقي وليس له وصف قانوني مستقل ضمن هيكلية مؤسسات الدولة الرقابية”، مرفدا بالقول انه “من المهم تحويل وجوده الى مؤسسة يمكن الوثوق بها وذلك بدمج مكاتب المفتش العام مع مكاتب هيئة النزاهة ومكاتب الرقابة المالية داخل هذا الجسم الجديد. . أداء المجلس التنسيقي لم يكن بالسيء في الأيام الماضية”.
ونوه الى ان “محاولة تحديث وتطهير اجهزة الرقابة المؤسسية في العراق لن تكون مفيدة في حال تعرض اقتصاد العراق الى انهيار بسبب نزول متوقع لأسعار النفط على المدى القريب، وعليه لابد من الحسم والإسراع في اتخاذ القرارات الحكومية الملزمة والخاصة في استرجاع المليارات التي تم تبذيرها على حساب المال العام”.
وتابع الهاشمي ان “الضعف الرقابي المؤسسي يجعل من غير المحتمل أن تصل دولة العراق إلى حالة اجتثاث اللجان الاقتصادية المسيطرة على عقود ومشاريع ومقاولات الوزارات العراقية، وضمن المهلة التي تريدها حكومة ا. عادل عبد المهدي بحلول عام 2022”.
واختتم تحليله بالقول انه “حتى على افتراض أن قرارات واجراءات مجلس مكافحة الفساد سوف تتجنب حدوث أزمة سياسية كبيرة، فأن صورة صفقات الفساد السياسي والحكومي العميقة سوف تستمر في أذهان العراقيين الذين فقدوا الثقة بشعار “مكافحة الفساد” ولديهم احباط كبير بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتسلط أذرع الفاسدين وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة”.
وهبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، وسط إشارات على مخاطر على الاقتصاد العالمي بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.
