بغداد ــ أحمد النعيمي
يصف العراقيون شبكة الطرق في بلادهم بأنها مصائد أرواح، ففي كل عام يتصاعد عدد ضحايا الطرق، لتحتل المرتبة الرابعة في مسببات الوفاة في البلاد، بعد العمليات الإرهابية وجرائم العنف ومرض السرطان.
لم تتم صيانة الطرق في العراق منذ عام 2003، الذي شهد الغزو الأميركي للبلاد، ما تسبب في زيادة الحفر والمطبات، فضلا عن سرقة الأسيجة الأمنية، وتلف اللوحات المرورية، إضافة إلى الفساد المتفشي في منح رخص القيادة.
وذكرت المديرية العامة للمرور، في إحصائية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ “عدد الحوادث المرورية في عام 2017، بلغ 8824 حادثاً، فيما بلغ عدد المتضررين 12009، بينهم 2621 حالة وفاة، و9388 إصابة”.
لكنّ إحصائيات أخرى سرّبتها مصادر من وزارة الصحة منتصف عام 2018 أظهرت وقوع حالات وفاة أكثر، وأن ذلك مستمر طيلة السنوات العشر الأخيرة. وقال مدير برنامج رصد الإصابات في وزارة الصحة، أحمد أبو رغيف، في تصريح سابق، إنّ “السنوات العشر الماضية شهدت وقوع 66 ألف حادث مروري، أسفرت عن وفاة أكثر من 22 ألف شخص وإصابة 79 ألفاً آخرين”.
وأكد النقيب في شرطة مرور بغداد، سعد الحساني، أن “نصف عدد الحوادث المرورية سببها استخدام السائقين للهاتف المحمول أثناء القيادة، والذي يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، بينما يلقي السائقون باللوم على رداءة الطرق”، مشددا على الحاجة إلى تشريع قوانين جديدة للمرور، وتغليظ الغرامات المالية، ونصب كاميرات السرعة للتقليل من الخسائر البشرية والمادية.
لكن متخصصين أكدوا أن تزايد الحوادث المرورية، خلال العامين الأخيرين، سببه تهالك الطرق. وقال المهندس في دائرة الطرق والجسور، منذر الربيعي، إنّ “شبكة الطرق في العراق تعاني من الأضرار، منذ احتلال البلاد عام 2003، حيث سبب مرور الأرتال الأميركية والدبابات والمعارك والتفجيرات أضراراً كبيرة في الطرق، إضافة إلى قِدمها وتهالكها وعدم وجود خطط حكومية لإعادة تأهيلها بسبب الفساد”.
وأضاف الربيعي، لـ”العربي الجديد”: “أغلب الطرق الخارجية، باستثناء الخط الدولي السريع، أنشئت على شكل اتجاه واحد، ما يزيد من نسبة الحوادث المرورية، ولا يكاد يمر يوم إلا ويقع حادث مروع هنا أو هناك، والأمر بحاجة إلى شركات أجنبية، كون أغلب الشركات العراقية تخضع لأحزاب وساسة متنفذين وينخرها الفساد”.
