كتب / حسن الدرويش…
على مدى عقد ونصف، ووزارة النقل تعاني، من عدم وجود رؤيا واضحة، وكذلك تعاني من الفساد وهدر المال العام، وسوء إدارة واضح للكل متابع، لوجود أيادي خفية، لا تريد النهوض بواقع النقل على جميع المستويات، سواء جوا أو برا وحتى النقل البحري، وكذلك الموانئ، جميع المفاصل مهملة و تعاني وهذا ليس غائبا بل معروفا من ورائه، ولصالح من تبقى الأمور هكذا.
الأشخاص الذين تسنموا في الحكومات السابقة والحالية الوزارة، كانت تصريحاتهم، تدل على أنهم سيعملون على نهضة شاملة صعودا إلى القمة، من خلال سنعمل وسوف نخطط ونركز، وانتهت دوراتهم ولم يقدموا أي شيء يذكر، وهذا ينطبق كذلك على مستوى المدراء العامون، لهم تصريحات سابقة بأن شركاتهم أصبحت رابحة، بفضل سياستهم وخططهم، ومن هذه الشركات، الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الذي كان مديرها سابقا، وهو صاحب التصريح، وليصبح اليوم وزير النقل الحالي.
وزير النقل الحالي عمل مديرا عاما، في الشركة العامة للنقل الخاص، ولمدة ثمان سنوات، وهدر من الأموال لا تعد ولا تحصى، من خلال شركات تعاون معهم، ومنها شركة الراية التي لليوم هي تأخذ عقود البوابات الذكية وكادرها مهندس واحد يعمل صيانة على البوابات كل يوم مرآب مقابل( 8 مليارات دينار عراقي لصيانتها)، ناهيك عن المستثمر لتكسي بغداد، الذي سيطر على ساحة عباس ابن فرناس، التي كانت تدر على النقل الخاص، في أيام الذروة يوميا (15 مليون دينار) وأقل يوم (8مليون دينار)، وكثير من الملفات التي يجب أن تدفن، من خلال الدمج.
عمل السيد الوزير مديرا عام للمسافرين والوفود؛ لحين تسنمه منصبه الحالي، وكان له مدراء أقسام، تربطه صداقة مصالح، وعلى خطه، ينعمون ويتنعم معهم بسرقة أموال الموظفين الفقراء، الذين تسلطوا اليوم على النقل الخاص، منهم من المسافرين والوفود ومنهم من كربلاء والحلة، ليكونوا مدراء أقسام، لعدم وجود كوادر بغدادية، لديها الكفاءة، والنزاهة، حسب رؤيته، وحتى تنفيذ المشاريع، التي تسلم الوزير إدارتها وكالة هي اليوم على وشك التفكيك، وقد تم بعثرة ونقل كادرها إلى شركة النقل الخاص، وغيرها من الشركات أنها حقا خطوات غير مدروسة.
يا سيادة الوزير؛ تشكيل لجنة لدمج الشركات، الثلاث، مغامرة كبيرة، فالنقل الخاص والنقل البري والمسافرين والوفود، هذه الشركات الثلاث رابحة على رأيك، خصوصا المسافرين والوفود قلتها في لقاء تلفزيوني أنها كانت شركة خاسرة وجعلت منها يا سيادة الوزير شركة رابحة عندما كانت مدير عام لها.
خلاصة القول: يا سيادة الوزير أذا كانت الشركات رابحة لماذا الدمج؟ أم تريد دفن العقود الفساد وتغطية الفساد الإداري والمالي؟ من خلال الدمج، وبهذا أشهد؛ أنها فكرة ذكية! للتخلص من ملفات الفساد وإلى الأبد.
