بالرغم من مرور نحو ستة أشهر على منح الثقة للحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، إلا أن برنامج هذه الحكومة يبدو معطلاً، باستثناء الملف المتعلق بالعلاقات الخارجية، والانفتاح على دول الجوار الذي شهد تطوراً ملحوظاً.
وبحسب صحيفة العربي الجديد فأن مصادر سياسية تعزو تأخر بنود برنامج الحكومة الحالية إلى أسباب عدة يرتبط أغلبها بالفساد، والصراعات السياسية، والخلافات بشأن شرعية وجود بعض الوزراء.
عبد المهدي في البرلمان لإستبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي
عبد المهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب
ملفات الفساد
وكشف مصدر برلماني عراقي أن بعض الكتل في مجلس النواب، أشارت إلى وجود تأخر في تنفيذ أغلب فقرات البرنامج الحكومي، موضحاً أن “أبرز العقبات تتعلق بالقدرة على فتح ملفات الفساد الكبيرة”.
الصراعات السياسية
وتابع المصدر، أن الصراعات السياسية من أجل المناصب قيّدت الحكومة، بعدما أصرت بعض الكتل الكبيرة على نيل وزارات بعينها، مؤكداً استمرار الصراعات بشأن المناصب العليا، والدرجات الخاصة، والسفراء.
توزير غير قانوني وضعف الكفاءة
وتوقع نائب في البرلمان أن “يتبلور تحالف جديد تحت قبة البرلمان”، مبيناً أن الحكومة تشوبها عيوبٌ وخللٌ جسيم، وهي تحتاج إلى إعادة توجيه وتصفية، لأنها تضم وزراء تم توزيرهم بشكل مخالف للدستور والقانون، فضلاً عن وجود خلل في كفاءة بعضهم، وتلكؤ في عمل البرنامج الحكومي.
تلكؤ الحكومة
من جهته، رأى احد السياسيين، أن “مدة ستة أشهر غير كافية للحكم على نجاح أو فشل البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “الحكومة الحالية تحتاج إلى عام على الأقل من أجل تقييم أدائها”.
وتابع ان “هذا لا يعني إعفاء الحكومة من الأخطاء أو التلكؤ في بعض الملفات”، مؤكداً أن “الحكومة مطالبة بالكشف عن ملفات الفساد المتراكمة التي جعلت العراق من الدول الأقل نزاهة على مستوى العالم”.
