دعت عضو لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب انعام الخزاعي يوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى انشاء صندوق سيادي مستقل لإطفاء الديون السيادية الدولية المترتبة على العراق.

وقالت الخزاعي في بيان اليوم، إن “العراق يعول كثيراً على تعافي اسعار النفط في تمويل الموازنة العامة واستخدام ‏الفائض في تسديد الديون السيادية بعد أن قفزت عقب تشديد العقوبات الامريكية على إيران لتتجاوز حاجز ال 75 ‏دولارا للبرميل يوم أمس الخميس 25 نيسان 2019 وهو أعلى مستوى لأسعار النفط هذا ‏العام”.

واسندت الخزاعي دعوتها بلغة الارقام إلى فرضية “بيع النفط العراقي بقرابة 70 دولارا ‏للبرميل (اقل من سعر نفط برنت) فان العراق سيحقق 14 دولاراً وفرة مالية عن السعر ‏المحدد في الموازنة العامة والبالغ (56) دولارا للبرميل”.

واردف بالقول انه “اذا ما اخذنا معدل صادرات ‏العراق من النفط شهرياً (وضمن الحصة المقررة لدول اوبك)، قرابة (105) ملايين ‏برميل يوميا بحسابات وزارة النفط العراقية لشهر اذار الماضي، فان ذلك يعني تحقيق ‏وفرة مالية اجمالية تتجاوز (1.5) مليار دولار شهرياً، وهذا المبلغ قابل للزيادة اذا ما ‏استمرت الاسعار بالتصاعد بعد تصفير صادرات النفط الايراني مطلع شهر ايار ‏المقبل”. ‏

وتساءلت الخزاعي “هل يستجيب صانع القرار الاقتصادي، رئيس مجلس الوزراء تحديداً للمصالح الاقتصادية العليا للوطن والمواطن خصوصاً أن الفرصة سانحة للبدء في ‏انشاء صندوق لإطفاء الدين السيادي العراقي، والذي يمول أساساً من الوفرة المالية ‏المتحققة جراء الفارق بين سعر النفط المثبت بالموازنة والسعر الجاري في الاسواق؟ ام سيبقى سيف المديونية الخارجية مسلطاً على رقاب العراقيين؟”.