بدا لافتاً حديث الرئيس فلاديمير بوتين، قبل قمة أوساكا، وخلالها، حول المهام والأولويات التي يتعين على بلاده و«على المجتمع الدولي معها» أن ينجزها في سوريا. إذ حدد الرئيس العناصر الأساسية للتحرك المطلوب في استكمال القضاء على ما تبقى من «بؤر توتر» في سوريا وتسهيل عودة اللاجئين عبر دعم الحكومة السورية، وتسهيل وصول المساعدات الدولية لها، ثم إطلاق مشروعات إعادة الإعمار التي ينبغي لها أن تدعم تحديث الاقتصاد السوري تحت مظلة «القيادة الشرعية».
كانت موسكو قد بدأت، منذ وقت طويل، تقلص إشاراتها إلى احتمالات العودة إلى مفاوضات في جنيف، أو العمل لإحياء المسار التفاوضي. وخلال العامين الماضيين، تحديداً بعد انطلاق «مسار آستانة» في بداية 2017، انصب التركيز الروسي على ملفات وقف النار وتوزيع المناطق السورية إلى مناطق حملت تسمية «مناطق خفض تصعيد»، لكنها لم تلبث أن تحولت إلى مناطق عمليات واسعة قامت خلالها روسيا بحسم الوضع الميداني لصالح النظام فيها، وهكذا أغلقت ملفات مناطق الجنوب السوري وحلب، ثم غوطة دمشق، لتبقى منطقة إدلب فقط التي تواجه منذ أسابيع تصعيداً عسكرياً متواصلاً.
في هذه الأثناء، أطلقت موسكو فكرتي إعادة اللاجئين وإطلاق عمليات الإعمار، وحثت المجتمع الدولي على التعامل مع هذين الملفين، من دون أن تسمح بفتح نقاش حول ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2254.
وفي نقاشاتهم مع الأمم المتحدة، ركز المسؤولون الروس، طوال العامين الماضيين، على حصر تنفيذ القرارات الدولية في الجهود المتعثرة لتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها. وفي أكثر من موضع، انتقدت موسكو بشدة تصريحات مبعوثين دوليين أو عواصم غربية سعت إلى التذكير بضرورة إطلاق المسار السياسي متكاملاً، وفقاً لرؤية السلال الأربع التي وضعها المبعوث الدولي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ورغم فشل موسكو في إقناع المجتمع الدولي بحصر النقاش حول ملفي إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وتعثرها في إقناع البلدان العربية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، غير أن تسارع التطورات السياسية في المنطقة، خصوصاً حيال الملف الإيراني، وتنامي الانتقادات لسياسات إيران الإقليمية، وفر لموسكو فرصة كبرى من أجل إعادة ترتيب أولوياتها، وفقاً للتطورات الحاصلة، فأرسلت أكثر من مرة إشارات غير مباشرة إلى استعدادها للتعامل مع ملف إخراج إيران من سوريا، عبر التأكيد على أن «كل القوى الأجنبية يجب أن تخرج»، كما حافظت على قنوات اتصال وثيقة مع إسرائيل من جانب، ومع الأطراف العربية من جانب آخر، فضلاً عن التنسيق المتواصل مع كل من تركيا وإيران، بهدف توفير أوسع دعم ممكن لتحركها السياسي على المستوى الإقليمي، وتوجت هذه الجهود بقبول الفكرة الإسرائيلية بعقد اجتماع لرؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، تم التمهيد له بتسريب معطيات عن عرض أميركي للروس بمقايضة تقوم على احتواء الإيرانيين في سوريا في مقابل تعويم نظام الأسد. وعلى الرغم من أن موسكو نفت على المستوى الرسمي وجود «صفقة» يجري إنضاجها، لكنها تركت الباب موارباً للمفاوضات.
ووفقاً لمصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن موسكو تتعامل مع احتمال التوصل إلى اتفاقات حول سوريا من قواعد أساسية تنطلق منها، منها «البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن، لأن تقويضه يعني إعادة الفوضى إلى سوريا»، و«العمل في إطار أشمل يلبي مصالح كل الأطراف الإقليمية»، بمعنى أن الملف لا يقتصر على معالجة ملف الوجود الإيراني في سوريا، وهذا يفسر إصرار الروس على الإشارة إلى أن لقاء القدس الغربية يمكن أن يتحول إلى «آلية ثابتة لمناقشة ملفات الشرق الأوسط».
بهذا المعنى يمكن فهم كلمات الرئيس بوتين عندما قال في اجتماع لمجموعة «بريكس»، على هامش قمة أوساكا، إن المهمة الأولى في سوريا هي استكمال القضاء على «بؤر التوتر»، إذ لم تعد موسكو منذ وقت طويل تتعامل مع الملف السوري على أساس «حرب أهلية» أو نزاع بين السلطة والمعارضة، وفي أحسن الأحوال عندما لا تتهم كل المعارضة بأنها إرهابية فهي تركز على فكرة «التمرد الدموي على الحكومة الشرعية».
وبالمعنى نفسه، يمكن الانطلاق من أن المجتمع الدولي سوف يتعامل مع «الأولويات» التي أوضحها بوتين خلال أعمال القمة وبعدها.
اللافت أن بوتين قال خلال اجتماع قادة دول «بريكس»، إن «الإجراءات الملحة في سوريا (القضاء على بؤر التوتر وعودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد) تشكل المدخل المناسب من أجل «حل الأزمات والصراعات الأخرى، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية».
وأشار إلى أنه «بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع». ولم ينكر بوتين أن «الطريق نحو الانتصار في سوريا» كان «محفوفاً بالمخاطر»، وفقاً لتصريح سابق في مقابلة مع صحيفة «فاينشال تايمز»، قال فيه إن نتيجة الجهود التي بذلتها روسيا في سوريا أكبر مما كنا نتوقع، رغم أن الخطر من التدخل في هذه الأزمة كان كبيراً.
وزاد: «فكرت في هذا الموضوع مسبقاً وجيداً، وقيمت كل الملابسات والإيجابيات والسلبيات. كما قيمت سيناريوهات تطورات الأوضاع حول روسيا، وما هي التداعيات بالنسبة إليها، وتحدثت عن ذلك مع المساعدين والوزراء، وليس فقط من الأجهزة الأمنية العسكرية، وإنما مع كبار المسؤولين الآخرين. واعتبرت في نهاية المطاف أن النتيجة الإيجابية من مشاركتنا النشطة في الشؤون السورية ستكون بالنسبة إلى روسيا ومصالحها أكبر بكثير من تداعيات عدم التدخل والتفرج السلبي على تنامي قوة الإرهاب الدولي قرب حدودنا».
هكذا قيم بوتين قرار التدخل، قبل أن يحصي نتائجه: «أولاً، تم القضاء على عدد كبير من المسلحين، ثانياً، تمكنا من إرساء استقرار في المنطقة القريبة منا جغرافياً، ما يعني أننا ثالثاً: أثرنا بشكل مباشر على ضمان أمن روسيا في داخل البلاد نفسها، ورابعاً، أقمنا علاقات جيدة وعملية مع كل دول المنطقة، ومواقعنا في الشرق الأوسط أصبحت أكثر استقراراً. والأمر يتعلق قبل كل شيء بسوريا نفسها، حيث تمكنّا من الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ومنع اندلاع الفوضى هناك، وأخيراً طورنا قواتنا المسلحة بشكل كبير بعدما تلقت خبرة لا يمكن تصورها في أي تدريبات في الأجواء السلمية».
هكذا بنى الرئيس الروسي تحليله لنتائج التدخل في سوريا، ووفقاً لهذا البناء، يقوم الموقف الروسي الحالي على ضرورة حصر الأولويات للتحرك المقبل في «ملفات عملية ميدانية»، وفقاً لتعليق مصدر روسي، قال إن «التطورات تجاوزت جنيف، والفهم الأكثر واقعية للتسوية السياسية المطلوبة يقوم على وضع دستور جديد يمهد لانتخابات في وقت لاحق، على أن يبدأ العمل فوراً على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر عملية واسعة لإعادة تأهيل الاقتصاد وإعمار البلاد، مع ضمان رفع العراقيل عن عودة اللاجئين».
كانت موسكو قد بدأت، منذ وقت طويل، تقلص إشاراتها إلى احتمالات العودة إلى مفاوضات في جنيف، أو العمل لإحياء المسار التفاوضي. وخلال العامين الماضيين، تحديداً بعد انطلاق «مسار آستانة» في بداية 2017، انصب التركيز الروسي على ملفات وقف النار وتوزيع المناطق السورية إلى مناطق حملت تسمية «مناطق خفض تصعيد»، لكنها لم تلبث أن تحولت إلى مناطق عمليات واسعة قامت خلالها روسيا بحسم الوضع الميداني لصالح النظام فيها، وهكذا أغلقت ملفات مناطق الجنوب السوري وحلب، ثم غوطة دمشق، لتبقى منطقة إدلب فقط التي تواجه منذ أسابيع تصعيداً عسكرياً متواصلاً.
في هذه الأثناء، أطلقت موسكو فكرتي إعادة اللاجئين وإطلاق عمليات الإعمار، وحثت المجتمع الدولي على التعامل مع هذين الملفين، من دون أن تسمح بفتح نقاش حول ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2254.
وفي نقاشاتهم مع الأمم المتحدة، ركز المسؤولون الروس، طوال العامين الماضيين، على حصر تنفيذ القرارات الدولية في الجهود المتعثرة لتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها. وفي أكثر من موضع، انتقدت موسكو بشدة تصريحات مبعوثين دوليين أو عواصم غربية سعت إلى التذكير بضرورة إطلاق المسار السياسي متكاملاً، وفقاً لرؤية السلال الأربع التي وضعها المبعوث الدولي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ورغم فشل موسكو في إقناع المجتمع الدولي بحصر النقاش حول ملفي إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وتعثرها في إقناع البلدان العربية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، غير أن تسارع التطورات السياسية في المنطقة، خصوصاً حيال الملف الإيراني، وتنامي الانتقادات لسياسات إيران الإقليمية، وفر لموسكو فرصة كبرى من أجل إعادة ترتيب أولوياتها، وفقاً للتطورات الحاصلة، فأرسلت أكثر من مرة إشارات غير مباشرة إلى استعدادها للتعامل مع ملف إخراج إيران من سوريا، عبر التأكيد على أن «كل القوى الأجنبية يجب أن تخرج»، كما حافظت على قنوات اتصال وثيقة مع إسرائيل من جانب، ومع الأطراف العربية من جانب آخر، فضلاً عن التنسيق المتواصل مع كل من تركيا وإيران، بهدف توفير أوسع دعم ممكن لتحركها السياسي على المستوى الإقليمي، وتوجت هذه الجهود بقبول الفكرة الإسرائيلية بعقد اجتماع لرؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، تم التمهيد له بتسريب معطيات عن عرض أميركي للروس بمقايضة تقوم على احتواء الإيرانيين في سوريا في مقابل تعويم نظام الأسد. وعلى الرغم من أن موسكو نفت على المستوى الرسمي وجود «صفقة» يجري إنضاجها، لكنها تركت الباب موارباً للمفاوضات.
ووفقاً لمصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن موسكو تتعامل مع احتمال التوصل إلى اتفاقات حول سوريا من قواعد أساسية تنطلق منها، منها «البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن، لأن تقويضه يعني إعادة الفوضى إلى سوريا»، و«العمل في إطار أشمل يلبي مصالح كل الأطراف الإقليمية»، بمعنى أن الملف لا يقتصر على معالجة ملف الوجود الإيراني في سوريا، وهذا يفسر إصرار الروس على الإشارة إلى أن لقاء القدس الغربية يمكن أن يتحول إلى «آلية ثابتة لمناقشة ملفات الشرق الأوسط».
بهذا المعنى يمكن فهم كلمات الرئيس بوتين عندما قال في اجتماع لمجموعة «بريكس»، على هامش قمة أوساكا، إن المهمة الأولى في سوريا هي استكمال القضاء على «بؤر التوتر»، إذ لم تعد موسكو منذ وقت طويل تتعامل مع الملف السوري على أساس «حرب أهلية» أو نزاع بين السلطة والمعارضة، وفي أحسن الأحوال عندما لا تتهم كل المعارضة بأنها إرهابية فهي تركز على فكرة «التمرد الدموي على الحكومة الشرعية».
وبالمعنى نفسه، يمكن الانطلاق من أن المجتمع الدولي سوف يتعامل مع «الأولويات» التي أوضحها بوتين خلال أعمال القمة وبعدها.
اللافت أن بوتين قال خلال اجتماع قادة دول «بريكس»، إن «الإجراءات الملحة في سوريا (القضاء على بؤر التوتر وعودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد) تشكل المدخل المناسب من أجل «حل الأزمات والصراعات الأخرى، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية».
وأشار إلى أنه «بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع». ولم ينكر بوتين أن «الطريق نحو الانتصار في سوريا» كان «محفوفاً بالمخاطر»، وفقاً لتصريح سابق في مقابلة مع صحيفة «فاينشال تايمز»، قال فيه إن نتيجة الجهود التي بذلتها روسيا في سوريا أكبر مما كنا نتوقع، رغم أن الخطر من التدخل في هذه الأزمة كان كبيراً.
وزاد: «فكرت في هذا الموضوع مسبقاً وجيداً، وقيمت كل الملابسات والإيجابيات والسلبيات. كما قيمت سيناريوهات تطورات الأوضاع حول روسيا، وما هي التداعيات بالنسبة إليها، وتحدثت عن ذلك مع المساعدين والوزراء، وليس فقط من الأجهزة الأمنية العسكرية، وإنما مع كبار المسؤولين الآخرين. واعتبرت في نهاية المطاف أن النتيجة الإيجابية من مشاركتنا النشطة في الشؤون السورية ستكون بالنسبة إلى روسيا ومصالحها أكبر بكثير من تداعيات عدم التدخل والتفرج السلبي على تنامي قوة الإرهاب الدولي قرب حدودنا».
هكذا قيم بوتين قرار التدخل، قبل أن يحصي نتائجه: «أولاً، تم القضاء على عدد كبير من المسلحين، ثانياً، تمكنا من إرساء استقرار في المنطقة القريبة منا جغرافياً، ما يعني أننا ثالثاً: أثرنا بشكل مباشر على ضمان أمن روسيا في داخل البلاد نفسها، ورابعاً، أقمنا علاقات جيدة وعملية مع كل دول المنطقة، ومواقعنا في الشرق الأوسط أصبحت أكثر استقراراً. والأمر يتعلق قبل كل شيء بسوريا نفسها، حيث تمكنّا من الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ومنع اندلاع الفوضى هناك، وأخيراً طورنا قواتنا المسلحة بشكل كبير بعدما تلقت خبرة لا يمكن تصورها في أي تدريبات في الأجواء السلمية».
هكذا بنى الرئيس الروسي تحليله لنتائج التدخل في سوريا، ووفقاً لهذا البناء، يقوم الموقف الروسي الحالي على ضرورة حصر الأولويات للتحرك المقبل في «ملفات عملية ميدانية»، وفقاً لتعليق مصدر روسي، قال إن «التطورات تجاوزت جنيف، والفهم الأكثر واقعية للتسوية السياسية المطلوبة يقوم على وضع دستور جديد يمهد لانتخابات في وقت لاحق، على أن يبدأ العمل فوراً على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر عملية واسعة لإعادة تأهيل الاقتصاد وإعمار البلاد، مع ضمان رفع العراقيل عن عودة اللاجئين».
