أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، وجود لغط كبير في اختيار وتعيين المحافظين الجدد، موضحة ان الامر في دستورية تعيينهم من عدمها مرهونة بقرار محكمة القضاء الاداري.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح ان “اقالة المحافظين واختيار شخصيات اخرى لهذه المناصب، امر يشوبه الكثير من اللغط، من حيث دستورية الاقالة والتعيين للمحافظين الجدد”.

واضاف العقابي، ان “المسائل الاجرائية الخاصة باقالة المحافظين وتعيين شخصيات اخرى وفقا للمادة 21 من الدستور ينبغي ان يطعن بها امام محكمة القضاء الاداري”.

واوضح ان “هناك صراعاً محموما على المحافظات بوسائل متعددة تتعلق بعضها بشراء الذمم، وبالتالي فأن الطريق الاسلم لحسم موضوع اقالة واختيار المحافظين هو اللجوء للقضاء”.