كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء، عن وجود 55 ألف سجيناً في العراق، فيما أعلنت عن تقديمها مقترحات للتخفيف من الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية من بينها اعتماد اساور الكترونية ودفع بدل نقدي للافراج عن فئة من السجناء.
وقال عضو المفوضية، زيدان خلف العطواني في تصريح صحفي، إن “السجون العراقية تضم حالياً 55 ألف نزيل وموقوف من بينهم 30 ألف سجين والبقية من الموقوفين”، مبيناً أن “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق شخصت وجود اكتظاظ كبير في جميع السجون العراقية كون البنى التحتية في تلك السجون متهالكة ولا تستوعب الزخم الكبير من السجناء”.
وأشار العطواني، الى أن “المفوضية على تواصل دائم مع دائرة الإصلاح العراقية حول قضايا السجون ومشكلة الاكتظاظ وقد أفضى ذلك الى تبني خطة لإصلاح السجون شملت أعمال تأهيل سجن أبو غريب والحلة وسجن آخر في الناصرية”، معرباً عن “أمله بأن تسهم هذه الجهود في التخفيف من مشكلة الاكتظاظ المستفحلة في السجون العراقية”.
وعن إجراءات المفوضية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان إن “المفوضية قدمت عدة مقترحات لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون من بينها اعتماد الأساور الالكترونية والبدل النقدي في الإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة محكوميتهم”، لافتا الى أن “الأساور الالكترونية يمكن أن يستخدم للافراج عن السجناء الذين تثبت سجلاتهم حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون قضاياهم تمس الأمن القومي أو الوطني”.
ونوه الى أن “الأساور الالكترونية الذي يُشترط أن يكون ضمن معايير حقوق الإنسان يتيح الإفراج عن السجين على أن تحدد إقامته في منطقة معلومة ومحددة “، مؤكداً أن ” الأساور الالكترونية نظام عالمي معمول به في الكثير من دول العالم ويمكن من خلاله تخفيف الزخم والاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية”.
