كشف النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، اليوم الأربعاء، عن تعرض مجلس النواب الى “تهديد وابتزاز” لمنع فتح ملف فساد شركة سومو.
شركة تسويق النفط (سومو) إحدى شركات القطاع النفطي والتي تمارس نشاطها التجاري بتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية وفق أحكام القانون 101 لسنة 1076 المعدّل، والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدّل وقرار مجلس قيادة الثورة المُنحل ذي الرقم 272 في 26 نيسان 1987.
وقال عواد ان “الفساد الموجود في شركة سومو، تقف خلفه وتديره مافيات كبيرة تابعة لجهات سياسية كبيرة”، مؤكدا ان “الوزير ثامر الغضبان، يقف عاجزا عن ايجاد اي طرق لمحاربة او ايقاف او تقليل الفساد في وزارته وشركة سومو”.
ودعا “وسائل الاعلام الى الوقوف مع النواب والبرلمان بهذا الامر كون الملف كبير وخطير، متورطة فيه جهات سياسية تضغط وتهدد وتساوم”، كاشفا ان “البرلمان اعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق تتعرض الى التهديد والابتزاز حتى لا يفتح هذا الملف”.
يخضع عمل شركة سومو إلى مراقبة وإشراف جميع الجهات المُتخصّصة في الحكومة العراقية منها لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة البرلمانية.