أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية حازم الخالدي، الجمعة، ان الفصل التشريعي المقبل سيتم التركيز فيه على التقييم الحكومي ابتداءً من الوزراء وصولا الى رئيس الحكومة.
وقال الخالدي في حديث ، إن “اغلب الفقرات التي تم تطبيقها ومنحت الاولوية في برنامج رئيس الحكومة ليست ذات اهمية والمواطن لم يلمس شئيا واضحا منها”، مبينا ان “اجراءات الحكومة حتى اللحظة لم تعالج البطالة وازمة السكن وحماية المنتج المحلي والجانب الزراعي”.
واضاف الخالدي، أن “رئيس الحكومة وبعد مرور عام على عمر حكومته، مطالب بأن يعيد النظر باولويات العمل في البرنامج الحكومي، خاصة اننا ومن خلال المراجعة للاجراءات المتبعة وجدنا اختلاف كبير بين البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وحين نعمل تقييم لكل ماهو موجود بالبرنامج نجد انه لايتعدى كونه حبرا على ورق”.
ولفت الى ان “من بين الملاحظات لدينا، هناك فقرة بالتقييم الحكومي للانجاز تم الاشارة الى الازدحامات والاختناقات المرورية تم الانتاهء منها وانجاز هذه الفقرة بنسبة 100% ولا نعلم من اين جاءت هذه النسبة وماهي الاجراءات التي قام بها الفريق الحكومي لانهاء الازدحامات التي ما زالت مستمرة فلم نجد بناء انفاق او جسور او اجراءات على الارض كبناء مترو اوغيرها تدعم هذا التقييم ونحن لم نجد بلد في العالم يستورد سيارات مثلما وجدنا بالعراق”.
واكد الخالدي، اننا “اتفقنا مع رئاسة المجلس على ان يتم تخصيص جزء كبير من الفصل التشريعي المقبل لغرض التقييم الحكومي تحديدا ابتداءا من الوزراء وصولا الى رئيس الحكومة”.
ولفت الى ان “من بين الملاحظات لدينا، هناك فقرة بالتقييم الحكومي للانجاز تم الاشارة الى الازدحامات والاختناقات المرورية تم الانتاهء منها وانجاز هذه الفقرة بنسبة 100% ولا نعلم من اين جاءت هذه النسبة وماهي الاجراءات التي قام بها الفريق الحكومي لانهاء الازدحامات التي ما زالت مستمرة فلم نجد بناء انفاق او جسور او اجراءات على الارض كبناء مترو اوغيرها تدعم هذا التقييم ونحن لم نجد بلد في العالم يستورد سيارات مثلما وجدنا بالعراق”.
واكد الخالدي، اننا “اتفقنا مع رئاسة المجلس على ان يتم تخصيص جزء كبير من الفصل التشريعي المقبل لغرض التقييم الحكومي تحديدا ابتداءا من الوزراء وصولا الى رئيس الحكومة”.
