كشفت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الخميس، عن جهات سياسية تضع يدها على المنافذ.
ودعا عضو اللجنة، محمود الملا طلال، إلى “وضع قانون للمنافذ الحدودية وأن تعاد إدارتها الى وزارة الداخلية ليكون بين المنافذ بشقيها المدني والعسكري، العمل متواصلا”.
وبين، أن “إيــراد المـنـافـذ يـدخـل فـي المـوازنـة ويذهب للمحافظات ولكن ليس بالكمية والمبالغ التي تحدد بصورة صحيحة لعدم وجـود سيطرة عليها وبالتالي الكثير من البضائع تدخل بصورة تهريب”.
وقــال المـلا طـلال، إن “ملف المنافذ الحدودية ملف شائك فيه الكثير مـن الإشـكـالات والـتـدخـلات، اذ ان هناك بعض المنافذ غير المنضبطة وليس هناك واعز للحفاظ على المال العام من حيث دخول البضائع من القائمين عليها”.
وأضاف، أن “هـنــاك بـعـض الـبـضـائـع والـسـلـع الـتـي تـم منعها مـن قـبـل الـــوزارات ويـجـري تـهـريـبـهـا من خلال هذه المنافذ، لذلك نحتاج الى إدارة واعدة لديها إمكانيات في هذا العمل”.
وأشار إلى، أن “هناك ترهلا في عمل هذه المؤسسات إذ تحولت من وزارة الداخلية الــى الأمـانـة الـعـامـة لمـجـلـس الـــوزراء، وبـالـتـالـي هناك تداخل بصلاحيات ليس لها واقـع حيث المدير العام ليس لديه صلاحيات على المنافذ التي يختلف فيها المنفذ العسكري عـن المـدنـي وبـهـذه الـحـالـة لا يوجد قانون يضبط هذه المؤسسة”.
وأكـــد الــنــائــب مــلا طـــلال، أن “دخول المـمـنـوعـات يتحملها المنفذ بالكامل ورئيس هيئة المنافذ والادارة الـعـامـلـة فـي هــذا المـنـفـذ”، مـنـوهـا بــأن “هـنـاك جهات سـيـاسـيـة تـضـع يــدهــا عـلـى المــنــافــذ، وعــلــى رئـيـس الهيئة أن يفصح عن هـذه الجهات ليتسنى للبرلمان الـتـحـقـيـق ومـحـاسـبـة المــقــصــريــن”.
