أفصحت هيأة النزاهة عن نتائج عمل فريق التحرِّي والتدقيق الخاصِّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية، مُبيِّنةً استرجاع مبلغ (50,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لخزينة الدولة.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى “قيامها بتأليف فريقٍ خاصٍّ؛ للتحرِّي والتدقيق والتحقيق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم بين الشركتين، لافتةً إلى أن جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ (50,181,722) مليون دولارٍ لمصلحة شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة عبر إعادة الصكوك المصروفة للشركة الاستثمارية خلال السنوات (2017-2019) صُرِفَت كمستحقاتٍ لتجهيز الطاقة الكهربائيَّة، موضحة أن الشركة قامت بإيقاف إصدار أمر تجهيز مادَّة (النفثا) للشركة الاستثمارية، واحتساب المبلغ المدفوع من قبلها كسدادٍ لجزءٍ من الغرامات المفروضة عليها”.

وأضافت إن “إجمالي مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة الاستثمارية يصل إلى (58،240،527) مليون دولارٍ، موضحة أنه تمَّ حجب مستحقاتها المُقيَّدة في سجلات شركة توزيع المنتوجات النفطية، وأن مبلغ الغرامات المالية المتبقية بذمَّتها يبلغ (7,488،106) مليون دولارٍ يتمُّ حسمها من مستحقاتها”.

وأكدت الدائرة أن “ديوان الرقابة المالية الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي أيَّد، في كتابٍ مُوجَّهٍ إلى هيأة النزاهة، استرجاع مبلغ (50,181,722) مليون دولارٍ من الشـركة الاستـثمارية لمصلحـة شـركـة تـوزيـع المنتـوجات النفـطيَّـة، التي بدورها أشارت في كتابها إلى الهيأة استرجاع المبلغ المذكور لمصلحتها”.

وشدَّدت على أن “نصب ومعايرة العدَّادات الخاصَّة بمحطة الكهرباء التابعة للشركة الاستثمارية أسفرا عن استرجاع الأموال، وتحديد المبالغ المُستحقة المُترتِّبة بذمَّة الشركة، فضلاً عن إيقاف الهدر في المال العام الذي قد يحصل؛ نتيجة عدم نصب العدَّادات”.