كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن وجود إجماع نيابي على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين عبر الفصل التشريعي الجديد، فيما بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام اختبار مصيري باستبدال وزراءه الفاشلين.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “اغلب أعضاء مجلس النواب متفقين على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين كونهم أصبحوا حلقة لتوسع الفساد ومخالفة القانون”، لافتا إلى إن “بعض المفتشين يتدخلون في العمل الإداري للوزارات كمفتش وزارة الداخلية الذي يصدر أوامر القبض والأوامر الإدارية”.
وأضافت أن “عمل المفتشين الرقابة وعدم توسع الفساد إلا إن اغلب المفتشين يعملون في الوقت الحالي على ابتزاز الوزراء لتمرير صفقات الفساد”، مبينا أن “الفصل التشريعي الجديد سيهتم بإلغاء مكاتب المفتشين وعدم السكوت عنها”.
وفي ما يخص الاستجوابات واستبدال عدد من الوزراء، بينت نصيف أن “عبد المهدي سيكون أمام اختبار مصيري في استبدال الوزراء الذين لم ينفذوا البرنامج الحكومي وتدور حولهم شبهات فساد إدارية ومالية”، موضحة أن “مجلس النواب ماضي في استجواب عدد من الوزراء ومحاسبة المقصر لتقويم عمل الحكومة”.
