د. رجب بن علي العويسي
يبدو أن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة والعالم، وحالة التشنج والغليان والفوضى البائسة والتنمر السياسي الذي يسيطر على هوية السلوك العالمي، والتعاطي السلبي مع كل ما يتعلق بأمن الإنسان واستقراره؛ يستدعي البحث عن عمق المشكلة وأساس التحدي وموطن الخلل الذي بات يشكل مصدر إزعاج للإنسانية جمعاء ويسلبها فرص نجاحها المعنوي وتقدمها الأخلاقي، وهو إن لم يتدارك من قبل حكماء العالم وقياداته الواعية والقائمين على سياساته وإعلامه ونظامه المالي والاقتصادي، سوف يصبح أرضية خصبة لعالم مضطرب وبيئة لمزيد من الاندفاع ورغبة الانتقام؛ غير أن البحث في هذه المعطيات يضعنا أمام قناعة واضحة لكل ذي لب، مبصرة لكل لذي عين، بأن المشكلات السياسية والاقتصادية والتجارية والفكرية وحالة الأيديولوجيات والفئوية والمناطقية، وأشكال التهديد والتدمير والقتل وتصفية الحسابات وإثارة الفتن والقلاقل ووضع الشعوب في فوضى عارمة ومسار تتجاذبه أمواج الفتن وأنواع الانكسارات، وما ارتبط بها من ترويج للسياسات العدوانية والممارسات الصبيانية الداعمة لشحن الشعوب على قياداتها في ظل ما يسمى بالربيع العربي منذ عقد من الزمان، وإثارة البلابل والقلاقل والفتن الداخلية وتأجيج الأحقاد والكراهيات بين أبناء البيت الواحد، وتكريس المذهبية والطائفية والقبلية والتناحر والاقتتال الداخلي، أو السياسات العدوانية التي تستهدف شحن الأحزاب المعارضة بما يؤدي إلى استمرار حالة التأزم وفقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية، واتجاه العالم إلى حالة من التقزّم الفكري والفوضى المسيئة للإنسان واستقرار الأوطان، وينذر بعالم جديد تتعاظم فيه سياسة القطبية وتتزايد فيه فرص التضييق على الشعوب المعتمدة على النفط وذهاب بريق تقدمها وتطورها؛ كل ذلك وغيره نتاج لانحسار الأخلاق من المشهد العالمي وانتفائها من أروقة الساسة والإعلاميين وصناع القرار، حتى بدت النتائج شاحبة تفتقر للموضوعية والأمانة والمصداقية، والتوجهات في أكثرها تتسم بالعقم والتبلد وعدم الوضوح، وتحمل في ذاتها الحماقات والعدوانية والأفكار التسلطية وتمجيد الأنا والتسييس، وتفوح منها رائحة المذهبية ونتن الكراهيات التي تؤجج نار الفتنة وتثير لغة الاستعلاء والسيطرة والتحكم والتدخل في السياسات الداخلية للدول.
لذلك كانت الأخلاق بمثابة رابطة إنسانية، وخيوط التقاء وتأثير في توجيه نزغات النفس وتهذيبها وترقيتها لتسمو بإنسانيتها وتضمن حضورها الواعي في التعامل مع أحداث العالم؛ فتعمل في ظل ما تحويه من مفردات وموجهات وفضائل ومبادئ وحقوق وواجبات والتزامات، على تكوين مساحات التقاء تتناغم فيما بينها في قراءة أحداث العالم وقضاياه، وعندها يصبح التملص الحاصل من الالتزامات الأخلاقية والمروءات الإنسانية جريمة لا تغتفر ومسارا يعاقب عليه القانون الدولي، ويصنع له ائتلافا عالميا في ردع الأفراد والمؤسسات والأنظمة السياسية العالمية عن هذا الانحراف في النهج، وهو المنزلق الذي ما زالت وللأسف الشديد تعانيه بعض السياسات، وتعايشه بعض القرارات على المستوى الدولي، وباتت تشكل المشهد السياسي الدولي في ظل تمجيدها للمناطقية، وتأسيسها لفرص الخلاف واتساع رقعة النزاع وفقدان مؤسسات المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن أو عجزها في كثير من الأحيان عن أيجاد مداخل تصحيحية تعالج هذا النفوق الأخلاقي وتقلص اتساع الفجوة وزيادة العمق الساحق في تتابع الأزمات؛ بما يعني في الوقت نفسه أهمية أن يفكر العالم أجمع في توليد بدائل لمعالجة مشكلاته والوقوف على تحدياته من خلال إدخال البعد الأخلاقي والوعي به في أجندة العمل الدولية والالتزام بها كمسار منهجي وخيار استراتيجي غير قابل للتنازل عنه أو التفاوض عليه أو المساومة بشأنه؛ وإيجاد بدائل أكثر جدية وفاعلية في الحد من اتساع الهوة وزيادة الفجوة، التي باتت تؤسس لتوجهات جديدة تستهدف ترويع الآمنين وإرهاق الشعوب وتضييق الخناق على البلدان واللعب على وتر المذهبية والمناطقية والتغرير بالشباب والمجتمعات بأفكار ومصطلحات ومفاهيم تحمل في جوهرها الحقد الدفين وتعبر عن الحمق المستشري الذي تعيشه بعض السياسات على مستوى الدول بما يستهدفه من إخراج المنظومة الدولية والأمم المتحدة من دائرة الاحتواء والتأثير والتدخل من أجل ردع الأطماع والأنا، التي باتت تنال من مقدرات الشعوب باسم المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
من هنا نعتقد بأن المشكلة الأخلاقية التي بدأت تؤسس لواقع جديد يستهدف بناء المصالح الشخصية على حساب الآخر، وتوفير الفرص لصالح لغة الثأر والإقصاء والعدوان، إنما هي تعبير عن هذا النفوق الأخلاقي والسقوط في براثن العار العالمي وانتهاكات المجتمع الدولي لمقدرات الشعوب ومواردها، وحالة الترهل التي تعيشها الأخلاق في السياسة الدولية، وضعف حضورها في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واستمرار العالم في هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة تعيشها مجتمعات العالم قائمة على استمرار حالة التنازع والاقتتال ووضع العالم أمام فوهة بركان ومنعطف خطير يؤسس لعدم الثقة وزرع ثقافة الخوف ونشر الإرهاب والرعب والاعتداء على مقدرات الشعوب وسلبها روح الإرادة والطمأنينة ومحاولة بث علامات الخوف والضعف والوهن فيها، بالشكل الذي يعيد مسار القطبية للعالم، والسيطرة الغربية أو الأميركية في المنطقة، فإن ما انتهجته السياسة الأميركية بالمنطقة من عدائية القرارات وازدواجية السياسات في ظل حالة التصعيد الحاصلة بين أميركا والجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حالة التصادم والفوضى الحاصلة في العراق وليبيا وغيرها من بلدان المنطقة والعالم، إنما تفسر انحسار البعد الأخلاقي الذي يدير العالم، ومحاولة إضعاف تأثير منظومة القيم والمبادئ والأعراف الدولية التي تؤسس لعالم السلام والأمن، وتعزيز لغة الحوار والتسامح والتضامن والتكاتف، عبر تشويه المنظور الأخلاقي وتقوية مسار الماديات ولغة التهديد والقوة والسلاح؛ وهو الانحسار الذي يشكل اليوم سقوط الإنسانية في مستنقع التطرف والتنمر متجاوزا كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة كراعية للسلم والتفاهم الدوليين والتي تنص على احترام الخصوصيات والسيادة الوطنية للشعوب والمجتمعات وعدم التدخل في شؤون الغير وحل الخلافات بالطرق السلمية وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
عليه لم تعد المسالة الأخلاقية اليوم مجرد حالة وقتية، بل إن تأثيرها امتد للأجيال القادمة، فإن ما يواجهه العالم اليوم من سياسات عقيمة وتوجهات فردية لا يجب أن يستهان بحجم تأثيرها في المستقبل فلم تعد اليوم مقتصرة على المسار السياسي فحسب، بل اتجهت الممارسات اللاأخلاقية إلى الظهور بشكل أوسع في العلاقات الدولية والسياسات القائمة على ازدواجية التعاطي مع خصوصيات بعض البلدان والشعوب، وسياسة الكيل بمكيالين، وما تبعها من سياسات غوغائية هدفها إراقة الدماء ونشر الفتنة وتأجيج نار الاقتتال، مهدت بشكل كبير لظهور الجماعات الإرهابية والتكفيرية وزيادة مساحة الاختلاف، لتتجه المشكلة الأخلاقية إلى المسار الاقتصادي والتجاري، وما حالات الديون المتراكمة على الدول وسياسات الاستنزاف للموارد والثروات وإرهاق كاهل الدول بالديون والعجوزات المالية الموجهة لشراء السلاح وزيادة ترسانتها العسكرية، والتي أفقدتها الكثير من الامتيازات والفرص التطويرية وانعكاسات ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة والظروف التي يعيشها مواطنوها ودخل الفرد فيها، وما يعيشه الواقع العالمي من تكريس لسياسة فرض الأمر الواقع، وحالات الغش التجاري والتدليس والجرائم الإلكترونية وغيرها؛ مؤشرات لهذا السقوط الأخلاقي الذي يعانيه العالم، وتعيش خلاله الشعوب حياة يتحكم فيها الكبار ويدير اقتصادها من لا يحملون للأخلاق وزنا، أو يؤسسون لها حضورا، أو يبنون لها وطنا أو يصنعون لها قوة.
إن العالم في ظل هذه الأوضاع بحاجة إلى إطار عالمي يضع الأخلاق والقيم العالمية في أولوية العمل ويصنع لها قيمة فعلية في سياسات الشعوب والعلاقات بين الدول، وفي تنظيم حركة هذا العالم ومساراته، بالشكل الذي يضمن قدرة الأخلاق على إحداث تحول في مسيرة الشعوب وحياة المجتمعات، ومعنى ذلك أن قدرة الأخلاق على التأثير الإيجابي وترقية النوازع الفطرية للإنسان بالشكل الذي يضمن تحقيقه لمعايير الثبات والالتزام والقوة؛ إنما يرتبط بما تحمله الأخلاق من أدوات التصحيح وممكنات المعالجة، والقوة الفكرية التي تحمى الأخلاق من أي محاولات للتهميش والإقصاء أو توجيههما لتحقيق غايات شخصية وأفكار ذاتية تتجانب والصواب وتتغاير مع نهج التسامي الإنساني فوق كل أشكال الخلاف، لتنعكس أخلاقيات العالم السياسية والإعلامية، والتزامه معايير الأداء الفعال، والأنموذج القدوة والشفافية والوضوح في آليات العمل، على قضايا المناخ والبيئة والأمن الاجتماعي والجريمة والجرائم الإلكترونية وشبكات التجسس الدولية وقضايا الأمن والتنمية والسلام والعلاقات الدولية والشراكات الإقليمية والاستراتيجية وغيرها من القضايا التي بات التعاطي السلبي والمزدوج الذي يفتقر لأخلاقيات التعامل معها يشكل تهديدا لأمن الإنسان وسيادة الأوطان، وباتت تشكل منعطفا خطيرا يقوض كل ما أوجده العالم من فرص وأتاحه عبر التقنية والعلم والاقتصاد من منصات للتقارب والتكامل ومد جسور التواصل وفتح صفحات متجددة من العمل المشترك، وتوظيف الفضاءات المفتوحة والمنصات التفاعلية في تعزيز البعد الأخلاقي، وترقية وتوجيه مساراته، وخلق مساحات أكثر إنتاجية في التعبير عن القيمة المضافة للأخلاق في رسم خريطة التنمية وتعزيز فرص السلام والوئام والتعايش بين الشعوب.
وعليه نعتقد بأن العالم في ظل هذا الأوضاع المأساوية التي يعيشها وحالة التأخر في الاستفادة من الفرص لإصلاح الحال وتثمير الموارد وتوجيهها لصالح الإنسان ونهضة الأوطان، بحاجة إلى نظام أخلاقي يعيد إنتاج واقعه القيمي، ويؤسس لمرحلة الضبطية الأخلاقية التي تقرأ في الأخلاق مسار القوة ومنهج المنافسة وروح التحدي، وترسم خريطة التطوير وتؤسس إنسانية المواطن وتضبط منابع القرار وتراقب أدوات المعرفة وتصحح مصادرها وتعزز مدخلات البناء الفكري الرشيد، بحيث تتعدى التعابير الأخلاقية مقدمات القوانين وتوطئات الإصدارات والتقارير والكتب والمجلدات التي تصدرها الأمم المتحدة وغيرها، إلى كونها ممارسات عملية وواقع للتنفيذ ومؤطرات للتعامل مع هذا الرصيد الفكري والأخلاقي وتأصيل القوة والهيبة فيه؛ ومدخلات للعمل الدولي الذي يتقاسم الجميع خلاله مسؤولية العمل الواعي المؤسس لنهضة الإنسان واستقراره في هذا العالم أينما وجد، وبالتالي ما يعنيه ذلك من أهمية وجود ميثاق أخلاقي دولي لتأصيل الأخلاق نهجا ومسارا ومسلكا ومنظومة أداء واستراتيجيات عمل في مختلف القضايا التي تهم الإنسانية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والصحفية والاجتماعية والبيئية والمناخية بما يحفظ للعالم توازنه ويؤسس له مساره وينهض بفرص نجاحاته، ويصنع من المشتركات القيمية والرصيد الحضاري الأخلاقي الذي يشترك فيه العالم أجمع، مرحلة القوة لمد جسور التواصل وترقية فرص النجاح وبناء محطات أوسع لإعادة إنتاج الواقع الأخلاقي، فتتعدى المسألة الأخلاقية جانب المزاجية والاجتهادية والوقتية في الممارسة بحسب طبيعة الظروف وحجم المصالح المتحققة لطرف دون آخر؛ إلى ممارسة اصيلة وسلوك يصنع القوة في المنتج البشري، ويتقاسم خلاله العالم أولوياته وطموحاته، وأحلامه وآماله، ومنغصاته وشجونه، ويستشعر فيه أهمية إصلاح الذات وتقويم الخطأ وإصلاح الاعوجاج وتأنيب الضمير.
ويبقى أن نشير إلى أن عالمنا اليوم بحاجة إلى نهضة الأخلاق وانتصارها في مواجهة حالة الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها، وعمليات الإسكات المهينة التي تنال منها، وتمكينها من الدخول في عمق الحدث، وإعادتها إلى حاضرة الاعتراف، والتأسيس لها لنيل الاستحقاق، لتتخذ موقعها المناسب لها في إدارة حركة التغيير العالمي، وضبط مسارات الأداء وتوجيه بوصلة العمل، عبر التغيير في هيكلة بناء الإنسان وآلية تعليمه وتوجيهه، وأسلوب الخطاب الإعلامي والديني والسياسي، فيقوى حس التغيير لديه لصالح الأخلاق التي تقرأ في مفاهيم التسامح والتعايش والحوار والوئام والتكامل والشراكة وتقاسم المسؤوليات ورقة مربحة لتحقيق السلام البشري الذي ينعم فيه الجميع بحقوقه، ويتقاسم فيه الجميع مسؤولياته؛ إن الأخلاق بذلك حياة للنفس والعالم وترقية لكل الفرص الإيجابية، ونهوض لكل المعاني النبيلة والقيمة الراقية التي تسمو بإنسانية الإنسان وتحافظ على كيانه في مواجهة حالات التهميش والإقصاء والقتل التي يتعرض لها بفعل همجية البشر ووحشيتهم، وعندها تتأصل في قناعة العالم بأن الأخلاق هي الحلقة الأقوى في مواجهة حالة التهور والاندفاع والضعف والترهل والسقوط التي يعيشها، والطريق الأمثل للعيش في عالم مضطرب متباين الأهداف، متغاير التوجهات، ليصنع من نفسه قدوة للأجيال القادمة في إزالة حاجز النفرة منها، والسلبية الناتجة عن المفاهيم المغلوطة التي باتت تقرأ الأخلاق في مضامين الإعلانات والدعاية والتناقضات الإعلامية التي يبرزها الإعلام السلبي في واقع حياة الشباب، فإن اتفاقا عالميا في إعادة منظومة الأخلاق إلى موقعها الأساسي، هو الكفيل بتحرير العالم من عبادة المصلحة، وعادة تمجيد السلبية، وبراثن الإرهاب والفكر المتغطرس الذي يعتدي على خصوصيات البلدان وسيادة الأوطان ومشتركات الإنسان؛ فإن من بين المدخلات المهمة في رسم ملامح الأخلاق في السلوك الإنساني، قدرة المجتمع الدولي ذاته بما يفرضه من تشريعات وأنظمة رقابية والتزامات على التحليق بالأخلاق في فضاءات المعرفة الإنسانية وتطبيقها في مختلف المنصات الاجتماعية، فيحسن استخدامها في تحقيق أهداف الإنسانية، وتوليد حلول لمشكلات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشكلات الجريمة والمرض والفقر والجوع والأوبئة والمخدرات وغيرها كثير. وما أحوج العالم اليوم إلى مسار أخلاقي لتوليد فرص النجاح وبناء محطات المنافسة وإيجاد مساحات أكبر للتعمق في قراءة مساحات التباين والتقارب في وجهات النظر لصياغة توجهات ناضجة وقرارات عادلة، وعندها تصبح هذه التباينات محطات نجاح لتعزيز قوة المشتركات وحضورها النوعي في فقه إنسان العالم وقياداته، فيصنع منها فرصة لإعادة توجيه المسار وترقية لغة الحوار وبناء منصات إنجاز أكثر استدامة وحيوية تؤسس لنضوج فكر الوعي والوعي الفكري المهذب بسمو الألفاظ وأرقى العبارات وأنقى الصفات وأصدق الحوارات واللقاءات، وأسلوب المراجعة والتقييم وتأصيل المقارنات وتقوية مراكز الرصد والبحوث في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية الدولية، بحيث يتجه العالم إلى الشعور الذاتي النابع من قناعاته بقيمة الأخلاق في سبر حركة الإنجاز العالمي وأهميتها في رسم ملامح التحول المنشود لصالح الإنسان ودورها في حسم جوانب الاختلاف وحالات الاجتهاد بإرجاعها إلى المنظور الأخلاقي والقيمي العادل في محتواه وقراراته التي تسع الجميع ويصل فيها العالم أجمع إلى حقوقه وغاياته السامية؛ فهل سيدرك العالم قيمة الأخلاق مائدة حياة له في مواجهة حالة الانتحار التي يعيشها واقعه المتشائم؛ وهل سيصنع منها الحلقة الأقوى في معادلة تصحيح الخروج من أزماته وصناعة مستقبل آمن متفائل للبشرية؟
د. رجب بن علي العويسي
